رسوم الدراسة الجامعية تدفع الموظفين والأجراء لرفع مطلبهم بالإلغاء للأحزاب السياسية

بشرى عطوشي

متابعة _لازال قرار أداء رسوم الدراسة الجامعية يشكل هاجسا قويا أمام العديد من الموظفين الذين يطمحةن لمتابعة دراستهم في الجامعات.

وأمام اعتماد هذه الرسوم قرر عدد من الموظفين استغلال فرصة وضع الأحزاب السياسية بالمغرب لبرامجها الانتخابية، في ظل الاستحقاقات المقبلة في ال 23 شتنبر الجاري، لمطالبتها بإدراج إلغاء الرسوم الجامعية ضمن برامجها من أجل الترافع عنها مستقبلا.

ويواجه هؤلاء الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، قرارا بضرورة أداء رسوم دراسية موحدة، بعدما نصت المادة 81 من القانون رقم 59.24 على ذلك، وجرى تحديدها في 5000 درهم سنويا بالنسبة إلى سلك الإجازة، و15 ألف درهم سنويا بالنسبة إلى سلك الماستر، أي 30 ألف درهم خلال سنتين، فيما تبلغ 20 ألف درهم سنويا بالنسبة إلى سلك الدكتوراه، بما مجموعه 80 ألف درهم على مدى أربع سنوات.