حمزة برنسي

ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻛﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ داﺧﻞ الأﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻳﺪور ﺣﻮل “ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﻠّﺼﺔ”، إدرﻳﺲ ﻟﺸﻜﺮ، الأﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟلاﺗﺤﺎد الاﺷﺘﺮاﻛﻲ، ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ، وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ وﻫﺒﻲ ﻛﺸﻒ ﺑﺪوره ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎً، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴّﻨﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس، ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ 16 أﻛﺘﻮﺑﺮ 2026، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء اﻟﻤﻨﺼﻮري، ﺟﺎءت ﺑﺎلأرﻗﺎم ﻟﺘﻘﻮل ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎً: اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ، لا أﺻﻐﺮ.

مقارنة بالأرقام

اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺰﻳﺰ أﺧﻨﻮش ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ولاﻳﺘﻬﺎ )ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ 23 أﻛﺘﻮﺑﺮ (2024 وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮري ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ، اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﺑلاﻏﺎت اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، يكشفها الجدول التالي

إلغاء صامت: رتبة كاتب الدولة

أﺑﺮز ﻗﺮار ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة لا ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ: إﻟﻐﺎء رﺗﺒﺔ “ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ” ﺑﺮﻣّﺘﻬﺎ. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺿﻤّﺖ ﺳﺘﺔ ﻛﺘﺎب دوﻟﺔ (اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي، اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، الإﺳﻜﺎن، اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، الإدﻣﺎج الاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)؛ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة لا ﺗﻀﻢ أﻳّﺎً ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ. اﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ رُﻗّﻴﺎ إﻟﻰ وزﻳﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﺪﺑﻴﻦ (ﻋﻤﺮ ﺣﺠﻴﺮة وﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر اﻟﺮاﺷﺪي)، والأرﺑﻌﺔ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻏﺎدروا اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﻟﻮزراء اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ إﻟﻰ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ. ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى: اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﺮم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺣُﺬﻓﺖ، واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﻀﺨّﻤﺖ.

وزارة تُحلّ  وأخرى  تولد

اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ الأﻛﺒﺮ ﻣﺲّ وزارة الإدﻣﺎج الاﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻐﺮى واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻜﻔﺎءات، اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺴﻜﻮري: اﻟﻮزارة اﺧﺘﻔﺖ ﻛﻠﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ. اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﺳﺘﻘﻞّ ﻓﻲ وزارة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﺳﻢ “اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺤﻮار الاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ” ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺷﻬﻴﺪ، واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﺤﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻣﻮﺳّﻌﺔ ﻟﻨﺒﻴﻞ ﺑﻨﻌﺒﺪ الله ﺗﻀﻢ وزراء ﻣﻨﺘﺪﺑﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ، أﻣﺎ “الإدﻣﺎج الاﻗﺘﺼﺎدي” ﻓﺬاب داﺧﻞ ﺣﻘﻴﺒﺔ رﻳﺎض ﻣﺰور اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ “اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة والاﺳﺘﺜﻤﺎر والإدﻣﺎج الاﻗﺘﺼﺎدي”، ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺔً أﻳﻀﺎً ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟلاﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺑﺬاﺗﻪ.

وﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ الأﺧﺮى، وُﻟﺪت وزارة ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎً: “اﻟﺬﻛﺎء الاﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ وإﺻلاح الإدارة”، ﺑﻘﻴﺎدة أﺣﻤﺪ رﺣﻮ ،اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺠﺮد وزارة ﻣﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟلاﻧﺘﻘﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺗﺮﻗّﻰ إﻟﻰ وزارة ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ “اﻟﺬﻛﺎء الاﺻﻄﻨﺎﻋﻲ” ﺻﺮاﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ — إﺷﺎرة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺿﺤﺔ إﻟﻰ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.