سانشيز على “Memorias de Pez”: حل الحكم الذاتي للصحراء داخل المغرب هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق
إعلام تيفي
دافع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الأحد 8 نونبر 2026، عن موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء داخل المغرب، معتبرا أنها قد تشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء النزاع، ونفى أن يكون تحول الموقف الإسباني نتيجة مقايضة مع الرباط. كما رفض تحميل المغرب مسؤولية أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة الصيف الماضي استنادا إلى افتراضات لم تثبتها التحقيقات.
وقال سانشيز، في مقابلة مطولة مع قناة «ميمورياس دي بيز» الإسبانية المتخصصة في التاريخ والجغرافيا السياسية، إن مرور أكثر من خمسة عقود على نزاع الصحراء دفع عددا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ودولا أوروبية إلى إعادة النظر في المقاربات السابقة، والبحث عن خيارات جديدة تسمح بالتوصل إلى تسوية.
وأوضح أن هذا التفكير المشترك يقوم على احتمال أن يكون «حل الحكم الذاتي للصحراء داخل المغرب هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية هذه القضية»، في تأكيد جديد لموقف مدريد الذي أعلنته سنة 2022.
وجاء تصريح سانشيز ردا على سؤال للمحاور بشأن أسباب تغيير الموقف الإسباني من النزاع، بعدما اعتبر أن مدريد تخلت عن إحدى أوراقها التفاوضية الرئيسية في علاقاتها مع المغرب دون الحصول على مقابل واضح.
ورفض رئيس الحكومة الإسبانية هذا التوصيف، مؤكدا أن قرار بلاده لم يكن نتيجة مقايضة، وإنما انطلق من قناعة بضرورة اضطلاع إسبانيا بدور أكبر في إيجاد حل للنزاع.
وعندما أبدى المحاور تشككه في قبول الصحراويين لهذا الخيار، أحال سانشيز إلى موقف الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن، مشيرا إلى مواقف الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية، التي قال إنها أعادت النظر في خيارات التسوية بعد عقود من الجمود.
وأكد أن إسبانيا تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لمخيمات الصحراويين، واصفا بلاده بأنها أكبر مزود لهذه المساعدات. كما أشار إلى إدراج موضوع الجنسية الإسبانية للصحراويين ضمن النقاش بشأن الأدوات التي يمكن لمدريد توظيفها للمساهمة في الحل بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وفي جانب آخر من المقابلة، أكد سانشيز تمسك حكومته بالسيادة الإسبانية على سبتة ومليلية، مشددا على أن هذه المسألة لم تكن قط موضوع نقاش في العلاقات الثنائية مع المغرب.
وأوضح أن العلاقات بين البلدين يجب أن تقوم على الاحترام والازدهار المشترك والتعاون المخلص والبناء، مبرزا تشابك الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية، إلى جانب التعاون في مراقبة تدفقات الهجرة غير النظامية.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مدريد تتبع سياسة مهادنة تجاه المغرب، رفض سانشيز هذا التوصيف، مؤكدا أن حكومته تنتهج سياسة حسن الجوار، مع التمسك بما وصفه بالخطوط الحمراء المرتبطة بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية لإسبانيا.
وفي ما يتعلق بأزمة دخول المهاجرين إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026، شدد سانشيز على ضرورة التمييز بينها وبين أزمة سنة 2021، مؤكدا أن أسباب الأحداث الأخيرة ما زالت موضوع تحقيق قضائي وأمني.
وقال إن هناك كثيرا من التكهنات بشأن ملابسات الأزمة، مضيفا أنه لا يستطيع الاستناد إلى افتراضات لإعادة تحديد العلاقات الثنائية مع بلد جار مثل المغرب.
وأوضح أن حكومته طلبت ستة تقارير، وأجرت تحليلات استخباراتية لتحديد الأسباب الفعلية لما حدث، مشيرا إلى عوامل محتملة تشمل التفاوت الاقتصادي بين جانبي الحدود، واستغلال حكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية بشأن إعادة المهاجرين عند الحدود، إلى جانب البحث في احتمال وجود أهداف سياسية وراء الأحداث.
وأكد أن الجهة التي استغلت الحكم القضائي لم تتحدد بعد، وأن التساؤل بشأن وجود غرض سياسي من الأزمة ما زال مفتوحا، في انتظار نتائج التحقيقات. وأبرز سانشيز أهمية التعاون المغربي في مراقبة الحدود، معتبرا أن السيطرة على المعابر الحدودية في سبتة تصبح أكثر صعوبة في غياب التعاون من الجانب المغربي.
وأشار إلى أن نحو 15 ألف مهاجر عادوا طوعا منذ بداية غشت، وفق الأرقام التي قدمها، من بينهم 13 ألفا منذ 20 غشت، مؤكدا أن حكومته تعمل على تعزيز الأمن واستعادة الوضع الطبيعي بالمدينة.
كما دعا رئيس الحكومة الإسبانية إلى تعزيز الاندماج الأوروبي لسبتة ومليلية، حتى تدرك الدول الأوروبية أن المدينتين تشكلان، وفق الموقف الإسباني، جزءا من الحدود البرية للاتحاد الأوروبي في إفريقيا بحسب وصفه.
