قانون المالية 2027: الوظيفة العمومية المغربية بين تحديات ترشيد النفقات ومتطلبات الدولة الاجتماعية
ياسر الرقاص
كشف تقرير حول الموارد البشرية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عن دينامية هيكلية تطبع الإدارة العمومية المغربية؛ حيث سجلت أعداد الموظفين المدنيين تراجعا طفيفا لتستقر في حدود 574,026 موظفا سنة 2026، مقابل ارتفاع ملحوظ في نفقات الموظفين التي بلغت 195,331 مليار درهم.
ويكشف هذا التقرير تقاطع الرهانات المالية الرامية إلى التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية مع الالتزامات الحكومية المتواصلة لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري.
وفي السياق ذاته تظهر المؤشرات الأساسية للتقرير أن الدولة تظل مشغلا رئيسيا، رغم انخفاض إجمالي عدد الموظفين المدنيين بنسبة 1,6% مقارنة بسنة 2016 التي بلغت 583,267 موظفا.
ويعزى هذا التقلص الطفيف إلى الأثر المزدوج لانطلاق توظيف الأساتذة عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتصاعد وتيرة الإحالات على التقاعد،في المقابل قفزت نفقات الموظفين من 118,704 مليار درهم سنة 2016 إلى 195,331 مليار درهم سنة 2026، مسجلة زيادة إجمالية بنسبة 64,55% ومعدل نمو سنوي بـ 5,11%. ورغم هذا الارتفاع.
في حين استقرت حصة نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 10,70%، بينما مثلت 33,01% من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2026.
وعلى مستوى تدبير المناصب المالية، أحدثت 36,985 منصبا ماليا برسم سنة 2026، حيث حظيت القطاعات الأمنية والاجتماعية بحصة الأسد ببلوغها سقف 71,83% من إجمالي المناصب المحدثة، وفي صدارتها وزارة الداخلية ب(35,24%)، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (21,68%)، ثم إدارة الدفاع الوطني (14,91%).
وفي المقابل، تشكل الإحالات على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني المحرك الأساسي لحذف المناصب بنسبة تفوق 81%، إذ يستأثر قطاع التربية الوطنية وحده بـ 61,9% من مجموع المناصب المحذوفة خلال الفترة 2016-2026.
كما سجل المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية تحسنا ليبلغ 10,732 درهما سنة 2026، مدعوما بترقيات الدرجة ومخرجات الحوار الاجتماعي، في حين بلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع 4,500 درهم.
ومن زاوية أخرى تكشف بنية سلالم الأجور عن تمركز واسع لفئة الأطر المرتبة في السلم 10 فما فوق، التي تمثل نسبة تأطير عامة تصل إلى 65,2% من مجموع الموظفين، وتستحوذ على 81,7% من إجمالي نفقات الموظفين.مقابل تراجع وزن أعوان التنفيذ (السلم 6 وما يماثله) إلى 12,1% وأعوان التمكن (السلالم 7 إلى 9) إلى 22,7%.
وفي ما يخص التركيز القطاعي تتركز 89,9% من أعداد الموظفين في سبعة قطاعات رئيسية، تتصدرها التربية الوطنية والتعليم العالي بنسبة 37,9%، تليها الداخلية بـ 31,1%، والصحة بـ 10,5%.
وعلى مستوى العدالة المجالية تظهر التوزيعات الجهوية تفاوتا ملحوظا، إذ تستأثر خمس جهات (تتصدرها الرباط – سلا القنيطرة بنسبة 25,3%) بنحو 69,6% من مجموع الموظفين والنفقات المرصودة لهم.
وفي السياق ذاته بلغ معدل التأنيث في الإدارة العمومية 35,7%، مع تسجيل حضور نسائي وازن في قطاعات حيوية كالصحّة (68%) والعدل (51,9%) والتربية الوطنية (41,8%).
