شلل بوابة الصفقات العمومية.. عطب تقني يتحول إلى أزمة تدبيرية ويضع المقاولات والإدارات أمام المجهول

بشرى عطوشي

لم يعد استمرار تعذر الولوج إلى البوابة الوطنية للصفقات العمومية بالمغرب مجرد خلل تقني عابر يمكن تجاوزه بانتظار عودة الخدمة، بل أصبح وضعاً يثير تساؤلات جدية حول استمرارية مرفق رقمي حيوي، ومدى جاهزية الجهات المشرفة عليه لتدبير الأزمات التقنية والأمنية التي قد تعطل مصالح آلاف المقاولات والمؤسسات العمومية.

فمنذ النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي، وجد المرتفقون أنفسهم أمام بوابة مغلقة، لا تقدم سوى رسالة تفيد بأن الموقع أصبح غير متاح مؤقتاً، لأسباب أمنية واحترازية، وفق ما توضحه الصفحة الرسمية للمنصة التابعة للخزينة العامة للمملكة، مع الإشارة إلى أن جميع التدابير الضرورية ستُتخذ لمعالجة الوضع. غير أن ما يثير الانتباه ليس فقط قرار التوقيف، وإنما امتداد مدته دون تقديم توضيحات كافية بشأن أسباب استمرار التعطل، أو تحديد موعد موثوق لاستئناف الخدمة.

وتزداد خطورة هذا الوضع بالنظر إلى الوظيفة المركزية التي أصبحت تضطلع بها البوابة في منظومة الصفقات العمومية، خصوصاً بعد الإصلاحات التنظيمية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2023، إذ لم تعد المنصة مجرد فضاء لنشر إعلانات طلبات العروض، بل أصبحت قناة أساسية لتدبير مختلف مراحل المنافسة، بدءاً من الاطلاع على ملفات الاستشارة، مروراً بإيداع العروض والتوقيع الإلكتروني والتأريخ الزمني، وصولاً إلى نشر النتائج وتتبع المساطر.

وبالتالي، فإن استمرار توقفها يضع المقاولات والإدارات العمومية والجماعات الترابية أمام إشكالات عملية وقانونية متشابكة، بعدما أصبح الولوج الرقمي جزءاً أساسياً من شروط المشاركة في الطلب العمومي.

وتتحمل المقاولات الصغيرة والمتوسطة النصيب الأكبر من تداعيات هذا التعطل، باعتبارها تعتمد على الصفقات العمومية لتوسيع نشاطها والحفاظ على استمراريتها، إذ تجد نفسها عاجزة عن الاطلاع على الملفات الجديدة، أو استكمال إجراءات المشاركة، أو إيداع عروضها داخل الآجال المحددة. كما أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى تجميد فرص تجارية واستثمارية، وتعطيل برامج مقاولات كانت قد أعدت مواردها البشرية والمالية للمشاركة في طلبات عروض محددة.

ولا تتوقف التداعيات عند الفاعلين الاقتصاديين، بل تمتد إلى الإدارات والمؤسسات العمومية التي ترتبط برامجها الاستثمارية والتنموية بإنجاز الصفقات داخل آجال مضبوطة. فكل تأخير في مساطر الإعلان والمنافسة وفتح الأظرفة قد ينعكس على تنفيذ المشاريع، وتأخر إنجاز التجهيزات والبنيات التحتية والخدمات، فضلاً عن إرباك البرمجة المالية والإدارية للجهات صاحبة المشاريع.

وتكشف المعطيات المتداولة حول حجم النشاط الذي كانت تستوعبه المنصة عن اتساع دائرة التأثر، حيث أشارت إحصائيات منسوبة إلى منصة Borj Marché إلى وجود نحو 3700 طلب عروض مفتوح إلى حدود 5 نونبر، بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار درهم. وهي أرقام تعطي صورة عن حجم المصالح الاقتصادية والإدارية التي قد تتأثر باستمرار هذا التوقف، وتطرح ضرورة تقييم انعكاساته على دورة الطلب العمومي بالمغرب.

وفي المقابل، يفتح هذا الوضع نقاشاً قانونياً وتدبيرياً لا يمكن تجاهله، خصوصاً فيما يتعلق بمصير آجال إيداع العروض التي تزامنت مع فترة التوقف، ومدى إمكانية احتساب المدة التي تعذر خلالها الولوج إلى المنصة، فضلاً عن وضعية العروض التي سبق إيداعها، وصلاحية الضمانات المؤقتة، والالتزامات المرتبطة بصلاحية العروض المالية والتقنية.

وتبرز هنا مسؤولية الجهات الوصية في تقديم أجوبة واضحة، لأن المقاولة لا يمكن مطالبتها باحترام آجال وإجراءات رقمية بينما الوسيلة الرسمية المعتمدة لإنجاز تلك الإجراءات خارج الخدمة. كما أن غياب بلاغات تفسيرية دقيقة يترك المجال أمام تعدد التأويلات، ويضع المتنافسين في وضعية من عدم اليقين بشأن حقوقهم والتزاماتهم.

وتزداد علامات الاستفهام مع عدم تحقق موعد استئناف الخدمة الذي جرى تداوله خلال يومي 26 و27 أكتوبر، دون أن يصاحب ذلك، وفق المعطيات المتاحة، إعلان واضح عن موعد بديل أو خطة انتقالية تضمن استمرار عمليات طلب العروض دون الإضرار بمصالح المتنافسين.

ومن هنا، يصبح السؤال موجهاً إلى وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة والجهات التقنية المشرفة على المنصة: لماذا استمر التوقف لهذه المدة؟ وهل يتعلق الأمر بإجراء احترازي مرتبط بتحديات الأمن السيبراني، أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى اختلالات تقنية وتدبيرية تتطلب معالجة أوسع؟ وما التدابير التي اتخذت لضمان عدم ضياع حقوق المقاولات المتنافسة خلال فترة التعطل؟

إن حماية الأنظمة المعلوماتية وتأمين المعطيات المرتبطة بالصفقات العمومية مسؤولية لا تقبل التهاون، غير أن الأمن الرقمي لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لغياب التواصل المؤسساتي أو تعطيل مصالح المرتفقين دون توفير حلول بديلة. فالمرفق العمومي الرقمي، شأنه شأن المرافق التقليدية، مطالب بضمان الاستمرارية والنجاعة والشفافية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنظومة تتحكم في جزء مهم من الدورة الاقتصادية والاستثمارية للبلاد.

ويقتضي تجاوز هذه الوضعية إصدار بلاغ رسمي يوضح أسباب التوقف، ويحدد موعداً دقيقاً لاستئناف الخدمة، مع الإعلان عن تدابير استثنائية لتدبير الآجال المتأثرة، وتأجيل جلسات فتح الأظرفة عند الاقتضاء، وضمان تمديد صلاحية العروض والضمانات المؤقتة بما يحفظ حقوق المتنافسين، إلى جانب تقديم توضيحات بشأن سلامة الملفات والعروض التي سبق إيداعها.

كما أن المرحلة تفرض التفكير في إرساء خطة دائمة لاستمرارية النشاط الرقمي، تتضمن آليات احتياطية آمنة تسمح باستمرار الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ، حتى لا يؤدي توقف منصة مركزية واحدة إلى تعطيل منظومة بكاملها.

إن الرهان اليوم لا يتعلق فقط بإعادة تشغيل موقع إلكتروني، بل باستعادة الثقة في منظومة الصفقات العمومية الرقمية، وصيانة مبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولات، وضمان انتظام تنفيذ المشاريع العمومية. فالمقاولات قد تتكيف مع تمديد الآجال متى كان واضحاً ومعلناً، لكنها لا تستطيع التخطيط أو المنافسة في ظل غموض لا تعرف معه متى ستعود الخدمة، ولا كيف ستتم معالجة حقوقها والتزاماتها.

وإذا كان المغرب يراهن على الرقمنة لتحديث الإدارة وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، فإن اختبار هذه السياسة لا يكون فقط عند إطلاق المنصات والخدمات الإلكترونية، وإنما بالأساس عند قدرتها على الاستمرار في أداء وظائفها، وتوفر مؤسساتها على خطط فعالة لتدبير الأعطاب والأزمات. فالرقمنة التي لا تضمن استمرارية الخدمة تظل ناقصة، والثقة في المرفق العمومي لا تُبنى بالإعلان عن تحديثه فقط، بل بقدرته على حماية مصالح المرتفقين حين تتوقف أنظمته عن العمل.