رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان في حوار مع “إعلام تيفي”.. مكاسب الدبلوماسية المغربية ومستقبل النزاع ومعاناة ساكنة تندوف

مديحة المهادنة

بين التحولات الدبلوماسية التي تعيد تشكيل مسار قضية الصحراء المغربية، والأسئلة الحقوقية والإنسانية التي لا تزال تنتظر أجوبة حاسمة، تبرز مرحلة جديدة تتقاطع فيها مكاسب الحاضر مع رهانات المستقبل. مرحلة تستدعي قراءة في موازين المواقف الدولية، وحدود التحول في المقاربة الأممية، ومصير أوضاع إنسانية امتدت معاناتها لأكثر من خمسة عقود.

في هذا الحوار الخاص مع “إعلام تيفي”، تسلط عائشة الدويهي، رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، الضوء على دلالات عيد الوحدة، والتحولات التي يشهدها ملف الصحراء داخل المنتظم الدولي، والتحديات الحقوقية والإنسانية المرتبطة بمخيمات تندوف.

عدتِ أخيراً من جولة أوروبية شاركتِ خلالها في عدد من الفعاليات الوطنية. ما أبرز محطات هذه الزيارة، وكيف تقرئين حضور القضية الوطنية لدى مغاربة العالم؟

في الحقيقة، تندرج هذه الفعاليات ضمن دينامية وطنية متجددة تعيشها المملكة المغربية، تزامناً مع الاحتفال بعيد الوحدة، والذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال.

هذه الدينامية لا تقتصر على مختلف ربوع المملكة، وخصوصاً الأقاليم الجنوبية، بل تمتد أيضاً إلى مغاربة العالم والتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج.

وقد كان لنا شرف المشاركة في عدد من هذه الاحتفالات، سواء من خلال القنصلية المغربية بستراسبورغ أو القنصلية المغربية بمدينة ليل الفرنسية، في أجواء تعكس ارتباط مغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في مختلف المحطات الوطنية.

 بعد 51 سنة على المسيرة الخضراء، يحتفل المغرب لأول مرة بعيد الوحدة. كيف تقرئين الدلالات التاريخية والسياسية لهذا الحدث، وما الرسائل التي يحملها بشأن مسار القضية الوطنية؟

 أعتقد أن عيد الوحدة جاء ليتوج مجموعة من المكاسب التي حققتها المملكة المغربية على المستوى الدبلوماسي، وليكرس المكانة التي أصبحت تحتلها مبادرة الحكم الذاتي في التعاطي الدولي مع قضية الصحراء.

هذه المحطة لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة مجهود دبلوماسي مكثف، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن خلال دبلوماسية مغربية اشتغلت بذكاء واستمرارية على هذا الملف.

ولا ينبغي أن نغفل أهمية انفتاح القضية الوطنية على مختلف القوى الحية داخل المملكة، لأن ما تحقق هو ثمرة مجهود مشترك، ساهمت فيه المؤسسات الرسمية والفعاليات المدنية ومغاربة العالم.

وهنا أؤكد دائماً أهمية الدبلوماسية الشعبية والموازية، التي يمارسها كل مواطن من موقعه، سواء من خلال المبادرات الفردية أو الجماعية أو الأنشطة التي تنظم داخل المغرب وخارجه.

لذلك، فإن الاحتفالات التي شهدتها المملكة تعكس، في تقديري، شعوراً جماعياً بالاعتزاز بهذه المكاسب، وتجسد حجم التعبئة الوطنية التي رافقت مختلف مراحل الدفاع عن الوحدة الترابية.

بعد نحو 35 سنة من وجود بعثة المينورسو، وفي ظل التحولات التي يشهدها الملف داخل الأمم المتحدة، هل نحن أمام انتقال من مرحلة تدبير النزاع إلى مرحلة إعادة صياغة أسس الحل السياسي؟

لفهم هذه التحولات، لا بد من العودة إلى المسار التاريخي الذي عرفه الملف، خصوصاً منذ اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، حيث ظل النزاع يعيش حالة من الجمود لسنوات طويلة.

ومع تقديم المغرب مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، بدأت تظهر تحولات مهمة في المقاربة الأممية، إذ انتقل النقاش تدريجياً من التركيز على الحلول التقنية إلى البحث عن حل سياسي واقعي وعملي وقابل للتطبيق ومتوافق عليه.

وقد تعزز هذا المسار عبر القرارات المتعاقبة لمجلس الأمن، وصولاً إلى التطورات الأخيرة التي أظهرت، في تقديري، تقدماً واضحاً في التعاطي الدولي مع المبادرة المغربية.

وبالموازاة مع ذلك، حقق المغرب مكاسب دبلوماسية مهمة خارج الإطار الأممي، من بينها الموقف الأمريكي سنة 2020، والموقف الإسباني سنة 2022، والموقف الفرنسي سنة 2024، إلى جانب افتتاح أكثر من ثلاثين قنصلية بمدينتي العيون والداخلة.

كل هذه التطورات تعكس تحولاً في المعطيات السياسية والدبلوماسية المحيطة بالنزاع، وتؤكد أن المقاربة التقليدية للوساطة الأممية أصبحت، في تقديري، بحاجة إلى مراجعة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.

ومن هذا المنطلق، أعتبر أن النقاش حول مستقبل بعثة المينورسو لا ينفصل عن التحولات السياسية الكبرى التي يعرفها الملف، وعن الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى إعادة تحديد أسس التعاطي معه.

بصفتك فاعلة حقوقية، كيف تصفين الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات تندوف، خصوصاً في ظل الإشكالات المرتبطة بحرية التنقل والإحصاء والهوية وحق العودة؟ وأين تكمن مسؤولية الجزائر والمجتمع الدولي عن حماية الساكنة؟

في الحقيقة، يظل الملف الإنساني لمخيمات تندوف من أكثر الملفات التي تثير القلق، بالنظر إلى طبيعة الأوضاع التي يعيشها السكان واستمرار هذه المخيمات لأكثر من خمسين سنة.

لا يمكن الحديث عن مخيمات اللجوء بمعزل عن الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، وخصوصاً اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين.

ما نعيشه في مخيمات تندوف يمكن وصفه، في تقديري، بأنه فوضى قانونية غير مسبوقة، لأن تدبير المخيمات يتم في ظروف تطرح إشكالات جدية بشأن المسؤولية القانونية والحماية الدولية.

والأصل أن الدولة المضيفة تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية الأشخاص الموجودين فوق أراضيها، وعن ضمان احترام حقوقهم الأساسية.

ومن بين الإشكالات الكبرى التي نثيرها باستمرار، غياب إحصاء شامل للساكنة، رغم المطالب المتكررة بإجرائه، بالنظر إلى أهميته في تحديد الاحتياجات الإنسانية وضمان شفافية توزيع المساعدات.

كما أن مسألة وثائق الهوية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتمتع بباقي الحقوق، وفي مقدمتها حرية التنقل، وهي حقوق أساسية لا يمكن فصلها عن الوضع القانوني للأشخاص الموجودين داخل المخيمات.

وهناك أيضاً إشكالات مرتبطة بالمساعدات الإنسانية، وما يثار بشأن تعرض بعضها للتحويل أو سوء التدبير، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالأوضاع الأمنية داخل المخيمات.

وأعتقد أن استمرار هذه الوضعية يفرض تحركاً أكثر جدية من المجتمع الدولي، ولا سيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل تعزيز الحماية القانونية والإنسانية للساكنة.

وفي هذا الإطار، نؤكد أهمية ضمان حق العودة، والعمل على توفير مسارات آمنة للراغبين في الرجوع إلى وطنهم، لأن البعد الإنساني يجب أن يظل حاضراً في مختلف الجهود الرامية إلى معالجة هذا النزاع.

ولا يمكن أن نتحدث عن تسوية سياسية مستدامة دون معالجة الأوضاع الإنسانية وضمان الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين.