في حيثيات مطالبة شركات صلصات الطماطم بالمغرب بفتح تحقيق في الصلصات المستوردة من الخارج
وحددت الوزارة يوم 18 دجنبر 2026، قبل الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت غرينيتش، آخر أجل أمام المنتجين والمصدرين الإسبان والمستوردين المغاربة والأطراف المعنية لتقديم المعلومات والملاحظات المتعلقة بالتحقيق.
ويستهدف التحقيق تحديد ما إذا كانت صلصات الطماطم الإسبانية تُسوّق في المغرب بأسعار تنطوي على ممارسات إغراق تجاري، وما إذا كانت هذه الواردات تلحق ضرراً أو تهدد بإلحاق ضرر بالمنتجين المحليين.
ويأتي هذا الإجراء استجابة لطلب تقدمت به الفيدرالية المغربية لصناعات تعليب المنتجات الفلاحية (FICOPAM)، نيابة عن ثلاث شركات مغربية تنشط في قطاع إنتاج صلصات الطماطم، وتمثل مجتمعة حوالي 90 في المئة من الإنتاج الوطني لهذه المنتجات.
وتستند الشكوى إلى ارتفاع واردات صلصات الطماطم الإسبانية منذ سنة 2023، إلى جانب بيعها بأسعار تقل عن الأسعار المسجلة في السوق المغربية، ما تعتبره الشركات المشتكية عاملاً قد يؤثر سلباً على المؤشرات الاقتصادية للقطاع الوطني ويضعف تنافسيته.
ويشمل التحقيق صلصات الطماطم الجاهزة للاستهلاك، الموجهة للأسر والمطاعم والصناعات الغذائية، سواء كانت في شكل تحضيرات سائلة أو شبه سائلة، فيما يستثني منتج الكاتشب بشكل صريح.
وزارة الصناعة والتجارة تبحث ممارسات إغراق السوق وتأثيرها على الصناعة المغربية
وستعمل وزارة الصناعة والتجارة على جمع المعطيات والتحقق منها لدى المنتجين والمصدرين الإسبان، والمستوردين المغاربة، والمنتجين المحليين، إلى جانب الأطراف الأخرى المعنية، من أجل تحديد ما إذا كانت هناك ممارسات إغراق، وحجمها المحتمل، ومدى تأثيرها على الصناعة المغربية.
ووفق الإعلان الرسمي للوزارة، تغطي فترة دراسة ممارسات الإغراق الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026، فيما تشمل فترة تحليل تطور الواردات والضرر المحتمل الذي قد يكون لحق بالإنتاج الوطني الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2026.
إشارة بسيطة : أسعار المحلي مرتفعة والمستورد منخفضة والطماطم مغربية
في عدد مهم من الأسواق والمحلات الغذائية، توجد العديد من أنواع صلصات الطماطم المعلبة، منها المستوردة ومنها المحلية، إلا أن الفرق يبدو واضحا في الأسعار، بحيث يقتني المواطن المغربي الصلصة التي يناسب سعرها جيبه، وبالتالي لا يجد أمامه إلا الصلصة المستورة التي يقل سعرها بدراهم مهم عن تلك التي صنعت بالمغرب.
لماذا يتفوق سعر المنتوج المحلي على المستورد في المغرب؟
تثير مفارقة الأسعار في الأسواق والمتاجر الكبرى بالمغرب تساؤلات مستمرة لدى المستهلك؛ إذ يجد نفسه في كثير من الأحيان أمام منتوج مغربي الصنع بسعر يفوق نظيره المستورد من أوروبا أو آسيا، رغم أن الأول لا يقطع آلاف الكيلومترات ولا يخضع لنفس تكاليف الشحن الدولي. وتُعد صلصات الطماطم المعلبة من أبرز الأمثلة الحية على هذه الظاهرة، حيث تنافس العلامات المستوردة نظيرتها المحلية بقوة على مستوى السعر.
تعود هذه الظاهرة إلى مجموعة متداخلة من العوامل الاقتصادية والهيكلية التي تثقل كاهل الصناعة الوطنية، بحيث تعتمد الصناعة الغذائية المغربية، بما فيها تحويل الطماطم، بشكل كبير على مدخلات مستوردة أو خاضعة لتقلبات السوق الدولية.
ترتفع فاتورة الكهرباء الصناعية والمحروقات في المغرب مقارنة ببعض الدول المنافسة، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة تشغيل المصانع ونقل المواد الأولية من الضيعات الفلاحية إلى وحدات التحويل ثم إلى نقاط البيع.
تستورد المصانع المحلية جزءاً مهماً من مستلزمات التغليف (كالصفائح المعدنية للعلب، الزجاج، أو المواد البلاستيكية الخاصة)، مما يرفع التكلفة النهائية للمنتج قبل خروجه من المصنع.
غياب اقتصاديات الحجم (Économies d’échelle)
تستفيد الشركات الأجنبية الكبرى، خصوصاً في دول مثل إيطاليا أو إسبانيا أو الصين، من إنتاج كميات ضخمة موجهة للسوق المحلية والتصدير العالمي في آن واحد. هذا الإنتاج الضخم يقلص من حصة الوحدة الواحدة من التكاليف الثابتة (الآلات، الإدارة، البحث والتطوير). في المقابل، تنتج المصانع المغربية غالباً كميات موجهة أساساً للسوق الوطنية المحدودة نسبياً، مما يجعل تكلفة إنتاج العلبة الواحدة أعلى.
تذبذب توفر المادة الأولية وتوجيهها للتصدير
رغم أن المغرب يُعد من كبار منتجي ومصدري الطماطم الطازجة، فإن توجيه أجود المحاصيل نحو التصدير (نظراً لارتفاع عائده بالعملة الصعبة) يخلق أحياناً ضغطاً على السوق المحلية. المصانع التحويلية تضطر أحياناً لشراء الطماطم بأسعار مرتفعة في فترات الجفاف أو ذروة التصدير، أو اللجوء إلى استيراد “مركز الطماطم” الخام في فترات الخصاص، وهو ما يضيف تكاليف جمركية ولوجستية إضافية.
سياسات الدعم الفلاحي في الخارج
تستفيد المنتجات الفلاحية والغذائية القادمة من الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، من دعم مالي مباشر وغير مباشر ضخم في إطار السياسة الفلاحية المشتركة (PAC)، هذا الدعم يمكن المنتجين الأوروبيين من تصدير فائض إنتاجهم (مثل صلصات الطماطم) إلى أسواق مثل المغرب بأسعار تنافسية للغاية، قد تقل أحياناً عن تكلفة الإنتاج الحقيقية في بلد المنشأ، وهو ما لا يتوفر بنفس الحجم للمُصنّع المحلي.
الضغط الضريبي وتكاليف التمويل
تتحمل المقاولات الصناعية المغربية المنظمة عبئاً ضريبياً وتكاليف اجتماعية (التصريح بالعمال، الضرائب على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة) بالإضافة إلى ارتفاع نسب الفائدة على القروض البنكية الموجهة للاستثمار. كما أن هيمنة القطاع غير المهيكل في بعض حلقات التوزيع تفرض على الشركات المهيكلة هوامش ربح معينة لتغطية مصاريفها القانونية والتسويقية.
شروط المساحات الكبرى (GMS)
تفرض سلاسل المتاجر الكبرى في المغرب شروطاً تجارية ومالية صارمة على الموردين المحليين (مثل رسوم الولوج إلى الرفوف، والمساهمة في الحملات الترويجية، وآجال الأداء الطويلة). لتعويض هذه التكاليف الإضافية وتأخر السيولة، يضطر المنتج المحلي إلى رفع سعر البيع للعموم، بينما تستفيد العلامات المستوردة أحياناً من صفقات شراء مركزية ضخمة تمنحها أفضلية سعرية.
