المراقبون الجويون بالمغرب.. حراس السماء الذين تحتاج مهنتهم إلى استدامة بشرية وتكنولوجية

بشرى عطوشي

أعادت الاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، وما رافقها من اختلالات في أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية، تسليط الضوء على مهنة لا تحظى عادة بالاهتمام الذي تستحقه خارج الأوساط المتخصصة، رغم أنها تشكل إحدى الركائز الأساسية لضمان سلامة الملاحة الجوية وانتظام حركة الطائرات.

فخلف كل عملية إقلاع أو هبوط، وخلف المسارات التي تسلكها الطائرات بين المطارات والدول، يوجد مراقب جوي يتحمل مسؤولية دقيقة تتطلب يقظة مستمرة وقدرة على اتخاذ القرارات في ظروف لا تحتمل الارتجال.

المغرب يعزز موقعه كمركز إقليمي للنقل الجوي

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يسعى إلى تعزيز موقعه مركزا إقليميا للنقل الجوي، ويوسع استثماراته في المطارات والبنيات التحتية استعدادا للاستحقاقات الاقتصادية والسياحية المقبلة، وفي مقدمتها أهداف استراتيجية أفق 2030. فالتوسع في عدد المطارات والطاقة الاستيعابية للرحلات لا يمكن أن يحقق أهدافه بمجرد تشييد المحطات وتوسيع المدارج، ما لم يواكبه استثمار مواز في العنصر البشري الذي يدير المجال الجوي ويحافظ على سلامة حركته.

المراقب الجوي ليس مجرد موظف يجلس أمام شاشات الرادار أو يتواصل مع الطيارين عبر أجهزة الاتصال، بل يمثل حلقة مركزية في منظومة السلامة الجوية. فهو يتولى تنظيم حركة الطائرات داخل المجال الجوي، وتحديد مساراتها وارتفاعاتها، وضمان مسافات الفصل الآمنة بينها، فضلا عن تدبير عمليات الاقتراب والإقلاع والهبوط والتنسيق بين مختلف مراكز المراقبة.

وتتوزع هذه المسؤولية بين مراقبي أبراج المطارات، ومراقبي الاقتراب والمغادرة، ومراقبي مراكز المراقبة الإقليمية الذين يتابعون حركة الطائرات خلال رحلاتها بين المدن والمجالات الجوية المختلفة. وهي مهام متكاملة، تتطلب تنسيقا دقيقا وتبادلا مستمرا للمعلومات، لأن أي خلل في إحدى حلقاتها قد ينعكس على بقية المنظومة.

المكتب الوطني للمطارات..كفاءات ومراكز مراقبة جوية متخصصة

وفي الحالة المغربية، يتولى المكتب الوطني للمطارات مسؤوليات أساسية في مجال سلامة الملاحة الجوية وتدبير خدمات المراقبة والتكوين المرتبط بها، مستندا إلى كفاءات متخصصة ومراكز للمراقبة الجوية، من بينها مركزا الدار البيضاء وأكادير. وقد تطورت هذه المهنة وطنيا عبر عقود، وأصبح تكوين المراقبين يتم داخل المملكة، خصوصا من خلال أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، التي تشكل رافدا أساسيا لتأهيل الأطر العاملة في هذا القطاع.

غير أن أهمية هذا التكوين تفرض طرح سؤال الاستدامة المهنية، خصوصا مع تزايد حركة النقل الجوي واتساع المشاريع المرتبطة بتطوير المطارات. فالمراقب الجوي لا يمكن التعامل معه باعتباره موردا بشريا قابلا للتعويض السريع، لأن اكتساب الخبرة التشغيلية يتطلب سنوات من الدراسة والتدريب والتأهيل المستمر، إلى جانب اجتياز اختبارات دقيقة تسمح له بتحمل مسؤولية تدبير الحركة الجوية.

وتبرز هنا مسألة التخطيط الاستباقي للموارد البشرية، من خلال تحديد الحاجيات المستقبلية من المراقبين وفق تطور حركة الطيران، وليس الاكتفاء بتوظيف أعداد جديدة عند ظهور الخصاص. كما ينبغي ضمان التوازن بين عدد العاملين وحجم الحركة الجوية، وتوفير نظام للتناوب والراحة يراعي طبيعة العمل المتواصل على مدار الساعة، ويحد من الإرهاق المهني الذي قد يؤثر على التركيز والقدرة على اتخاذ القرار.

وتتصل الاستدامة المهنية كذلك بمسألة الاعتراف بخصوصية هذه المهنة. فالمراقب الجوي يتحمل مسؤولية تشغيلية ذات طبيعة استثنائية، ويعمل تحت ضغط زمني ونفسي مرتفع، ما يستدعي تدبيرا مهنيا يراعي طبيعة مهامه ومستوى تأهيله ومسؤولياته. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تطوير المسار الوظيفي، وتعزيز فرص الترقي والتخصص، وتحسين ظروف العمل والتكوين والتحفيز، بما يضمن الاحتفاظ بالكفاءات ذات الخبرة وعدم تحويل المهنة إلى محطة مؤقتة في المسار المهني.

الاستدامة التقنية ووملاحة جوية رقمية

ولا تقل الاستدامة التقنية أهمية عن العنصر البشري، بل إن العلاقة بينهما أصبحت أكثر ترابطا مع انتقال الملاحة الجوية إلى أنظمة رقمية متطورة تعتمد على الرادارات ومعالجة البيانات والاتصالات وشبكات تبادل المعلومات. فالاعتماد على مراقب مؤهل دون توفير تجهيزات حديثة ومستقرة يحد من قدرته على أداء مهامه، كما أن الاستثمار في أحدث التقنيات دون تأهيل العاملين على استخدامها لا يحقق المردودية المنتظرة.

وقد شرع المغرب بالفعل في خطوات مهمة في هذا الاتجاه. ففي غشت 2025، جرى الإعلان عن استثمارات تتجاوز 106 ملايين درهم لتجهيز خمس مواقع رادارية بأنظمة مراقبة ثانوية من الجيل الجديد، تشمل وجدة والعيون والمواقع المعلن عنها هي وجدة وطانطان ومراكش والصويرة والناظور. وتتيح هذه التكنولوجيا تحسين تتبع الطائرات وتحديد هويتها وارتفاعها ومساراتها بدقة أكبر.

المكتب الوطني للمطارات يعلن عن توجه لتحديث منظومة الملاحة الجوية

كما أعلن المكتب الوطني للمطارات في نونبر 2025 عن توجه لتحديث منظومة الملاحة الجوية ضمن استراتيجية مطارات 2030، مع تحديث أبراج المراقبة وتجهيزها بأنظمة اتصالات ومعالجة بيانات وأرصاد جوية حديثة. وشكل برج المراقبة الجديد بمطار الناظور العروي إحدى محطات هذا التوجه، مع الإعلان عن مشاريع مماثلة بمراكش والدار البيضاء.

لكن التحدي لا يتوقف عند اقتناء التجهيزات أو تشييد أبراج جديدة، بل يرتبط بمدى قدرة المنظومة على ضمان استمرارية الخدمة عند حدوث أعطاب تقنية أو انقطاع الاتصالات أو اضطراب تبادل البيانات. فالأنظمة الحديثة، مهما بلغت درجة تطورها، تظل معرضة للأعطاب، وهو ما يجعل الاستثمار في أنظمة احتياطية مستقلة، ومراكز بديلة، وخطط استمرارية التشغيل، والصيانة الوقائية، واختبارات الجاهزية الدورية ضرورة لا تقل أهمية عن تحديث الأجهزة نفسها.

وتكشف التجارب الدولية أن الخلل في شبكة اتصالات أو معالجة بيانات قد يتجاوز حدود المطار الذي وقع فيه، ويؤثر على حركة جوية واسعة بسبب الترابط بين مراكز المراقبة. لذلك يحتاج المغرب إلى تعزيز استقلالية الأنظمة الاحتياطية، وتأمين شبكات الاتصال وتبادل البيانات، وإخضاع التجهيزات لاختبارات دورية تحاكي حالات الطوارئ، مع وضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع فقدان بعض الخدمات التقنية أو تراجع موثوقيتها.

ويستدعي ذلك أيضا تطوير التكوين المستمر للمراقبين والإلكترونيين المكلفين بصيانة أنظمة السلامة الجوية، من خلال المحاكاة والتدريب على السيناريوهات غير الاعتيادية، ومواكبة التطورات الرقمية، وتعزيز التنسيق بين الكفاءات البشرية والتقنية. فالمراقب يحتاج إلى معرفة حدود الأنظمة التي يعمل بها، والإلكتروني يحتاج إلى فهم طبيعة العمليات التي تعتمد عليها تلك الأنظمة، حتى لا يظل كل تخصص منعزلا عن الآخر.

أكاديمية محمد السادس للطيران المدني ..تكوين متخصص في غدارة الحركة الجوية

ومن جهة أخرى، فإن أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني مطالبة بمواصلة تطوير برامجها بما يتناسب مع التحولات التي يعرفها القطاع، ليس فقط من حيث تخريج مراقبين جدد، وإنما أيضا من حيث التكوين المتخصص في إدارة الحركة الجوية، وأمن الأنظمة الرقمية، والعوامل البشرية، وتدبير الأزمات. وقد أشارت معطيات منشورة سنة 2025 إلى أن الأكاديمية تخرج سنويا أعدادا محدودة من المراقبين والإلكترونيين المتخصصين، وهو ما يجعل التخطيط الدقيق للاحتياجات المستقبلية أمرا ضروريا.

إن الرهان المغربي لا ينبغي أن ينحصر في بلوغ طاقة استيعابية أكبر للمطارات أو استقبال أعداد إضافية من المسافرين، بل يتعين أن يشمل بناء منظومة ملاحة جوية قادرة على مواكبة هذا النمو بأعلى مستويات السلامة والاستمرارية. فالمغرب الذي يطمح إلى تعزيز الربط الجوي مع أوروبا وإفريقيا وأمريكا، يحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة وتجهيزات متجددة ومنظومة تدبير قادرة على مواجهة الأعطاب والضغط التشغيلي دون المساس بسلامة الرحلات.

إن استدامة مهنة المراقب الجوي ليست مجرد ملف إداري أو مطلب فئوي، بل استثمار مباشر في أمن النقل الجوي والاقتصاد الوطني. فخلف كل مطار حديث، وكل مشروع لتوسيع حركة الطيران، ينبغي أن توجد منظومة بشرية وتقنية متكاملة، قوامها مراقبون يتمتعون بالتكوين والخبرة والاعتراف المهني، وأنظمة قادرة على العمل والاستمرار حتى في الظروف الاستثنائية.