المنظمة الديمقراطية للشغل تكشف أوجه قصور العمل الحكومي

إعلام تيفي

كشفت المنطمة الديمقراطية للشغل عن ضعف الأداء الحكومي في محاربة الفقر والبطالة والامية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية ، و استمرار انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة التضخم والتملص الضريبي ، ودوره في تحجيم الاقتصاد الوطني ،و استمرار انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وثقل المديونية وفوائدها.

وسجلت النقابة في بلاغ توصل كوقع “إعلام تيفي ” تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار ارتفاع قياسي لأسعار المحروقات و المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وفتح المجال امام تجار الأزمات للاغتناء اللامشروع.

ولفت المصدر إلى عدم تنفيذ اصلاحات حقيقية للمنظومة الضريبية والجبائية ومحاربة التملص الضريبي والإعفاءات الضريبية ومواصلة نهج المقاربة التقليدية ذاتها في الحوار الاجتماعي، من خلال تبني منطق الاقصاء وممارسات العهد البائد، و التماطل و غياب الشفافية و المعالجة الجدية والمناصفة في ملف الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد بإدماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية وبنفس الحقوق والواجبات مع نظرائهم الأساتذة النظاميين.

ودعت النقابة إلى تسريع وثيرة الإصلاحات البنيوية والهيكلية للاقتصاد الوطني ومراجعة قانون الاسعار والمنافسة وتوسيع صلاحيات مجلس المنافسة للحد من فوضى الأسعار ومراقبة الجودة، لحماية صحة المستهلك.

كما طالبت بالزيادة في الاجور والرفع من الحد الادنى للأجر ،لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال و معالجة الملفات المزمنة في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.و مراجعة القوانين المنظمة لعالم الشغل والعلاقات المهنية بما فيها مراجعة مدونة الشغل وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي (قانون النقابات ).

وشدد المصدر على اعتماد قانون للحوار الاجتماعي  وتفعيل منشور 17/94/د و تشكيل مجلس أعلى للحوار الاجتماعي والشغل ، يضم كل الاطراف الاجتماعية والاقتصادية وجمعيات المعطلين  والفلاحين  واساتذة التعليم العالي والبحث العلمي  والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومراجعة قوانين انتخابات المأجورين التي تعود الى سنة 1998.

ولم تغفل المنظمة استحضار ضرورة خلق فرص الشغل اللائق والقار للشباب العاطل، بدل عقود الشغل المؤقتة والمحدودة المدة  ، وادماج  حملة الشهادات الجامعية المعطلين ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لخلق فرص الشغل بتخفيض الثقل الضريبي والجبائي  وتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنيتين،

ونبهت الحكومة الى ضرورة الإسراع بتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية  على جميع المواطنين بمن فيهم ملايين العمال في الاقتصاد غير المهيكل بجانب الالتزام  بالإجراءات المواكبة  الضرورية والمندمجة  والانتقائية  لنجاح المشروع المجتمعي من خلال  تنفيذ اصلاحات عميقة لإصلاح المنظومة الصحية ولأنظمة و صناديق التقاعد والتامين الاجباري الاساسي  عن المرض  في نظامين رئيسيين ، بعيدا عن  الحلول المؤقتة و المقاربات المقياسية.