بعد نهب الملايين هل يفعلها لفتيت ويعزل المتحايلين على المواد 66 و65 من القانون التنظيمي 112/14و113/14 ؟؟؟؟؟؟

اعلام تيفي – مكتب الرباط 

في هذه الفترة من كل سنة يتوصل عدد من الجمعيات بالمساعدات المالية الممنوحة من طرف الجماعات الترابية ، طبقا للقانون التنظيمي 113/14 ، الا أن هذه السنة وفي إطار تخليق الحياة العامة وبعد ظهور كائنات إنتخابية بجميع الجماعات تنهب وتسلب المال العام وتتحايل على الدولة ، راسل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت العمال والولاة مذكرا اياهم بالمادة 66 من القانون التنظيمي 112/14 المتعلق بمجالس الجهات والاقاليم والعمالات والمادة 65 من القانون التنظيمي 113/14 ، المتعلق بالجماعات الترابية والتي نصت على أنه يمنع على كل عضو من مجلس الجماعة الترابية ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها ، او مع هيئاتها ، او ان يبرم معها عقود للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها ، الا ان مراسلات وزير الداخلية رغم جديتها وكونها جاءت بلهجة شديدة وقوية ، الا أن عدد من من اعتادوا نهب المال العام بعدد من الجماعات الترابية اخترعوا أساليب جديدة للتحايل على المواد 66 و65 ، واستفادوا من أموال الدولة أمام مرأى ومسمع الولاة والعمال وحتى الوزير لفتيت، مما يطرح اكثر من سؤال حول مصداقية مراسلات وزير في الحكومة ، والتي اتضح أنها غير ذي جدوى خصوصاً بعد تبوث تورط رؤساء مجالس العمالات والاقاليم والجماعات الترابية في هذا التحايل ،بل وتغليفه بصيغ قانونية الغرض منها التضليل ليس إلا، علما أن من مهامهم الرئيسية حماية المال العام وترشيد انفاقه في ظل الأزمة الخانقة التي تمر منها البلاد بسبب إرتفاع الأسعار الذي مس بالقدرة الشرائية للمواطنين والذي يهدد السلم الإجتماعي ، بحيث من المفروض من هذه الأموال الطائلة ان تصرف على مصالح المواطنين من خلال تجويد الخدمات والدعم الاجتماعي وووووو  ، فهل سيتدخل وزير الداخلية لفتح تحقيق في حالات التحايل على القانون ونهب المال العام ؟؟ وما مصير مراسلاته بخصوص تنازع المصالح ؟؟! وهل سيتحرك العمال والولاة لعزل المتورطين وحماية المال العام وفرض القانون ؟تبقى الأيام القادمة كفيلة باثبات من يحكم هذه البلاد ؟ هل القانون ام عصابات ومافيات نهب المال العام؟؟؟