25 نونبر كأجل أقصى أمام مستوردي زيت الزيتون من أجل الانخراط في عملية الاستيراد
فاطمة الزهراء آيت ناصر/ صحافية متدربة
أكدت وزارة الصناعة والتجارة على استراد زيت الزيتون من الدول الأجنبية، بدون أداء رسم الاستيراد وذلك في إطار “الكوطا” التي حددتها الحكومة في 10 آلاف طن، إلى غاية 31 دجنبر المقبل.
وحددت الوزارة في إخبار عممته، 25 نونبر كأجلِ أقصى أمام المستوردين المهتمين من أجل مراسلة المديرية العامة للتجارة، في الرباط، من أجل الانخراط في عملية استيراد زيت الزيتون، بما يتماشى مع مضمون المرسوم الذي صدر ضمن الجريدة الرسمية
وكشف الإخبار أن عملية تقسيم وتوزيع الحصة المحددة في 10 آلاف طن من زيت الزيتون سيكون من اختصاص لجنة بين وزارية تضم ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة ثم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
واشترطت الوزارة على الراغبين في الاستيراد؛ تقديم وثائق تحدد بدقة الكميات المراد استيرادها في حدود الكمية التي حددتها الحكومة في 10 آلاف طن، فضلا عن وثائق تخص أداء الشركة للجبايات.
وصادق المجلس الحكومي في الثامن عشر من أكتوبر الماضي على عدد من مشاريع المراسيم الأخرى، التي تهم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض المنتجات الزراعية والحيوانية كالأبقار والأغنام ولحوم الأبقار والماعز والجمال، وذلك بهدف ضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بالمنتوجات بأسعار مناسبة.
وقررت الحكومة سابقا وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على منتجات زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، من خلال المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.960، بهدف خفض أسعار هذه المادة في الأسواق الوطنية وضمان توفرها بشكل كاف للمواطنين، بعدما تراجع إنتاحها بحوالي 50 بالمائة بسبب العوامل المناخية والجفاف.
