مسطرة التبليغ

وهبي: التبليغ عبر عنوان البطاقة الوطنية.. ومن لم يحدّث عنوان السكن يتحمّل المسؤولية

حسين العياشي  كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 3 نونبر الجاري، عن توجه جديد في مشروع قانون المسطرة الجنائية، يهدف إلى إحداث قطيعة مع الأسلوب التقليدي في عملية التبليغ القضائي. وأوضح وهبي أن المنظومة الحالية للتبليغ لم تعد تواكب متطلبات العدالة الحديثة ولا سرعة الإجراءات القضائية، مؤكداً أن المشروع الجديد سيعتمد منهجاً أكثر دقة وفعالية. فوفقاً لما صرح به، سيتم اعتماد العنوان الذي يقدمه المدعي في بداية المسطرة كنقطة انطلاق للتبليغ. وفي حال تعذر العثور على المدعى عليه في ذلك العنوان، فإن النيابة العامة ستتولى مباشرةً البحث عنه بالاستعانة بالعنوان المسجل في بطاقة التعريف…