تجار السمك بميناء العيون يرفضون اقتطاعات المكتب الوطني للصيد ويهددون باللجوء للقضاء
إعلام تيفي
أعلن تجار السمك بميناء العيون رفضهم القاطع للإجراءات الأخيرة الصادرة عن المكتب الوطني للصيد، والمتعلقة بفرض شروط جديدة للأداء داخل أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك السطحي.
جمعية تجار السمك الجيل الجديد بميناء العيون، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، اعتبرت في بيان لها، أن القرار “تعسفيا ومجحفا” في حق المهنيين، مؤكدين أنه “يعرقل السير العادي للتجارة ويهدد استقرار السوق وكسر الثقة بين المهنيين والإدارة الوصية”.
البيان ذاته، سجل أن القرار اتخذ بشكل “أحادي ودون أي تشاور مع المهنيين أو تمثيلياتهم”، ما يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور في تدبير الشأن الاقتصادي والمهني. مذكرا المجلس الأعلى للحسابات، بفتحاص ومراجعة الاقتطاعات غير المبررة، مؤكدة رفضها المطلق لهذا الإجراء واعتباره قرارا غير مسؤول.
الجمعية المذكورة سالفا، حذرت من أن هذه الشروط ستخلق “اضطرابا حقيقيا” في سير المعاملات داخل السوق وستؤثر بشكل مباشر على نشاط التجار واستقرار القطاع. مطالبة المكتب الوطني للصيد، بالتراجع الفوري عن القرار، مؤكدة احتفاظها بجميع الخيارات القانونية والمؤسساتية المشروعة للدفاع عن حقوق المهنيين.
وأشارت إلى أن المهنيين “لن يقفوا موقف المتفرج أمام قرارات أحادية تمس بتوازن القطاع، وأن الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة سيظل خيارا ثابتا لا رجعة فيه”. مطالبة في الوقت نفسه، وزارة التجارة والصناعة، بالتدخل العاجل والواضح لحماية قطاع تجارة السمك، مؤكدة ضرورة توقف المكتب الوطني للصيد عن جميع الاقتطاعات، بما فيها غرامات استرجاع الصناديق البلاستيكية الموحدة، لضمان استقرار السوق وصون حقوق المهنيين.
