رئيس النيابة العامة يدعو إلى تعزيز حماية الفئات الخاصة وتيسير ولوجهم إلى العدالة
إعلام تيفي ـ بلاغ
أصدر الحسن الداكي دورية جديدة موجهة إلى المحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يدعو من خلالها إلى تعزيز حماية الفئات الخاصة وتيسير ولوجهم إلى العدالة، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الدورية أن دستور المملكة، ولا سيما الفصل 34 منه، أولى عناية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة وبالفئات الهشة، من خلال التنصيص على ضرورة إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتمكينهم من التمتع الكامل بالحقوق والحريات الأساسية. كما أشارت إلى أن هذا التوجه ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، خاصة ما يتعلق بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا رئيس النيابة العامة في هذا الإطار إلى ضرورة الحرص على حسن استقبال هذه الفئات داخل المحاكم وتيسير ولوجهم إلى خدمات العدالة، مع إيلاء شكاياتهم وقضاياهم ما تستحقه من عناية واهتمام، والتقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لحمايتهم.
كما شددت الدورية على أهمية تتبع الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية في القضايا التي تكون هذه الفئات طرفاً فيها، لضمان توفير أفضل الظروف الحمائية لهم، إضافة إلى الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي يكون فيها أفراد هذه الفئات ضحايا لأفعال إجرامية.
وفي السياق ذاته، أكدت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تعزيز دور الخلايا ولجان التكفل بالنساء والأطفال بمحاكم المملكة، مع العمل على التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية لضمان تكامل التدخلات وتوفير خدمات فعالة لفائدة الفئات الخاصة.
وختمت الدورية بالتأكيد على أهمية تقديم ملتمسات قضائية تنسجم مع إرادة المشرع في حماية هذه الفئات، مع دعوة المسؤولين القضائيين إلى التقيد بهذه التوجيهات وإبلاغ رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها، بما يضمن التنزيل الأمثل للسياسة الجنائية وتعزيز احترام حقوق الفئات الخاصة في المغرب.
