توقيف شامل لخدمات العدول احتجاجا على مشروع القانون 16.22
إعلام تيفي ـ بلاغ
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن توقيف شامل لكافة الخدمات التي يقدمها العدول للمرتفقين على الصعيد الوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذا القرار يأتي في سياق رفضها لمضامين المشروع بصيغته الحالية، معتبرة أن عدداً من مقتضياته لا يراعي تطلعات مهنيي القطاع ولا يعكس المقترحات التي تقدموا بها خلال مراحل مناقشة النص.
كما أعلنت الهيئة عزمها تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان المغربي يوم الخميس 2 أبريل 2026، وذلك للتعبير عن رفضها لتمرير المشروع في صيغته الراهنة، وللمطالبة بإعادة النظر في عدد من مواده المثيرة للجدل.
وجددت الهيئة رفضها المصادقة على المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، معتبرة أن تمرير النص دون توافق مهني ومؤسساتي قد ينعكس سلباً على ممارسة المهنة وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام بلاغها، دعت الهيئة رئيس الحكومة إلى التدخل لتجميد مشروع القانون وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العدول، قصد مناقشة مضامينه والوصول إلى صيغة توافقية تضمن تطوير المهنة وتستجيب لمطالب المهنيين.
