3 مليارات سنتيم لمستحقات الصحافة الورقية… والإلكترونية على الأبواب
أميمة حدري
خصص المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نحو ثلاثة مليارات سنتيم كمستحقات للصحافة الورقية، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز العدالة وضمان توزيع الحقوق بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وفق معايير شفافة وواضحة.
وأكدت دلال المحمدي العلوي، مديرة المكتب، على هامش لقاء تواصلي خصص لموضوع استفادة قطاع الصحافة من حقوق المؤلف، اليوم الجمعة بالرباط، أن عملية التوزيع تعتمد على صيغة دقيقة تقضي بإسناد 70 في المائة للصحفيين و30 بالمائة للمؤسسات الصحفية.
وأشارت المتحدثة إلى أن الموارد المالية المستعملة تأتي أساسا من المستحقات المحصلة على الأجهزة المستعملة في النسخ والطباعة، ما يجعل طبيعة التمويل مرتبطة مباشرة بالتحصيل السنوي دون أي دعم حكومي.
وفي معرض حديثها، أكدت العلوي أن قيمة التعويضات لا تحدد مسبقا لكل مقال أو نص صحفي، بل ترتبط بحجم المداخيل وعدد المنخرطين ومعايير التوزيع المعتمدة. لافتة إلى أن هذا الورش يندرج ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك المهنيين.
وفي ما يخص الصحافة الإلكترونية، شددت المسؤولة على أن إدماج هذا القطاع ضمن منظومة حقوق النسخة الخاصة يتطلب استكمال الإطار القانوني ووضع مصدر تمويل خاص يتلاءم مع طبيعة الاستغلال الرقمي، لا سيما عبر الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية.
وأوضحت أن هذا التأطير الجديد يهدف إلى إدماج الحقوق المجاورة وتمكين الفاعلين الرقميين من الاستفادة ضمن المنظومة نفسها، مشيرة إلى أن المؤسسات التي تقوم بإعداد “revue de presse”، مطالبة بأداء المستحقات للمنابر الإعلامية التي تعتمد على محتواها.
وأكدت العلوي أن تفعيل حقوق الصحافة الإلكترونية سيظل رهينا باستكمال النصوص القانونية والتشريعات المرتبطة بالقطاع الرقمي، متوقعة دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، ما سيعزز حماية الحقوق ويتيح للصحفيين والمؤسسات الإعلامية الاستفادة الكاملة من عائدات النسخ.
