عملية التسوية الجماعية للمهاجرين بإسبانيا..إقرار تعويضات للموظفين المشاركين

26-أبريل-2026

قراءة 1 دقيقة

إعلام تيفي

أقرت حكومة بيدرو سانشيز أقرت تعويضات للموظفين المشاركين في عملية التسوية الجماعية للمهاجرين.

وأوردت صحيفة “طالنت 24” (Talent 24 H ) معطيات تفيد أن الموظفين المدنيين المشاركين في العملية الاستثنائية المرتبطة بالمرسوم الملكي رقم 316/2026 سيحق لهم الحصول على مكافآت مقابل مشاركتهم في هذه العملية، إذ ورد هذا الإجراء صراحة في اتفاقيات التكليف الإداري المنشورة في 16 أبريل 2026.

كما ينص الإجراء نفسه على أن وزارة الدولة لشؤون الهجرة ستتكفل بجميع النفقات الاستثنائية المرتبطة بهذه العملية، بما في ذلك مكافآت الموظفين المدنيين، إضافة إلى تغطية ساعات التحضير والتدريب المسبقة.

وأضاف المصدر ذاته أن ذلك لا يعني دفع رواتب عامة لجميع موظفي الإدارة، بل تعويضا يقتصر فقط على الموظفين الذين يشاركون بشكل مباشر في المكاتب المخصصة لهذا الإجراء الاستثنائي. كما يتضمن الاتفاق تكاليف أخرى مرتبطة بالعملية، مثل الأمن والنظافة والصيانة والتطورات التقنية اللازمة لتشغيلها.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لتلبية حجم الطلبات المرتفع، لجأت وزارة الهجرة الإسبانية للاستعانة بموظفي الشبكة الإقليمية للضمان الاجتماعي، إذ يكلف الاتفاق المنشور في الجريدة الرسمية الإسبانية وزارة الدولة للضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، والمعهد الوطني للضمان الاجتماعي، والخزانة العامة للضمان الاجتماعي، وإدارة تكنولوجيا المعلومات بمهام الدعم للوزارة المعنية خلال هذه العملية الاستثنائية.

ويبحث الاقتصاد الإسباني حاليًا عن مزيد من العمالة القانونية في قطاعات حيوية، من بينها الضيافة والخدمات اللوجستية ورعاية كبار السن. ومن المتوقع أن يبقى باب التقديم مفتوحًا حتى 30 يونيو المقبل.

إسبانيا حالة استثنائية في الاتحاد الأوروبي

وتُعدّ إسبانيا، إلى حدٍّ ما، حالة استثنائية داخل الاتحاد الأوروبي في مقاربتها لملف الهجرة. ففي حين تسعى دول مثل إيطاليا وألمانيا إلى استقطاب مزيد من العمالة الماهرة وفتح مسارات قانونية للهجرة، لكنها لم تعلن عن عفو جماعي مماثل لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين.

وبحسب Morocco World News، شهدت أوروبا خلال السنوات الأخيرة برامج تسوية مشابهة ارتبطت غالبًا باحتياجات سوق العمل. فقد أطلقت كل من إيطاليا والبرتغال آخر برامج من هذا النوع في عام 2020، فيما فعلت اليونان ذلك في عام 2023. وفي بعض الحالات، كانت هذه البرامج موجهة لفئات محددة من المهاجرين، ضمن اتفاقيات مع دول ثالثة تشكل مصدرًا رئيسيًا للعمالة في قطاعات معينة.

في المقابل، اتخذت فرنسا مسارًا مغايرًا، إذ خفّضت عمليات تسوية الأوضاع بنسبة تزيد على 42% خلال العامين الماضيين، وفق MWN، بينما لم تشهد بلجيكا سوى ثلاث مبادرات تسوية جماعية منذ عام 1974.