بعد المصادقة على القانون 16.22.. هيئة العدول تعلن استئناف العمل وتلوح بالطعن الدستوري
إعلام تيفي/ بلاغ
خبر_ أعلنت الهيئة الوطنية للعدول استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية على الصعيد الوطني، ابتداء من يومه الأربعاء، وذلك عقب المصادقة بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، في خطوة تنهي فترة من التوقف المهني الذي رافق النقاش الدائر حول مضامين النص التشريعي الجديد.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ له، أن مشروع القانون بصيغته المصادق عليها لم يستجب لكافة التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها الهيئة، والتي اعتبرتها ضرورية لضمان استقلالية كاملة للمهنة وتحقيق تطوير حقيقي لمنظومة التوثيق العدلي، مسجلا أن عددا من المطالب الأساسية ما تزال دون استجابة.
ورغم تحفظاتها على مضامين القانون، أكدت الهيئة أنها قررت تغليب المصلحة العليا للوطن وضمان استمرارية المرفق التوثيقي، بما يكفل خدمة مصالح المواطنين والمرتفقين، مع استحضار مسؤوليتها المهنية والوطنية في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن قرار العودة إلى العمل يأتي أيضا تقديرا للمسار النضالي الذي خاضه العدول دفاعا عن كرامة المهنة ومطالبها.
وفي المقابل، أعلنت الهيئة عزمها سلوك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في مشروع القانون رقم 16.22، معتبرة أن هذه المقتضيات تتعارض بشكل صريح مع المبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة، وذلك في إطار ما وصفته بممارسة حقها القانوني والمؤسساتي في الدفاع عن عدالة مطالبها.
وشددت الهيئة على أنها ستواصل مسارها الترافعي وتتبعها الدقيق لتنزيل مقتضيات القانون الجديد، مع التشبث بمواصلة الاشتغال على النواقص المسجلة، بما يضمن تجويد الخدمات التوثيقية وصون كرامة العدل وتعزيز استقلالية المهنة.
