كاميرات مراقبة وأسوار بعلو 7 أمتار.. مندوبية السجون تعزز التأمين داخل المؤسسات السجنية
أميمة حدري
تقرير_ أفاد تقرير أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025 بأن المؤسسة واصلت تنفيذ مجموعة من المشاريع والإجراءات المرتبطة بتعزيز التجهيزات الأمنية وأمن البنايات داخل المؤسسات السجنية، وذلك في إطار مقاربة شمولية اعتمدت، وفق ما أورده التقرير، على التتبع الميداني المنتظم، وتعزيز آليات المراقبة والتفتيش، وتأهيل البنيات التحتية، إلى جانب تحديث التجهيزات الأمنية وتطوير أنظمة المراقبة والاتصال.
وأوضح التقرير أن هذه المقاربة ساهمت في الرفع من مستوى التأمين وتحسين جاهزية المؤسسات السجنية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، مشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2025 إنجاز 43 زيارة ميدانية تفقدية شملت عددا من المؤسسات السجنية بمختلف جهات المملكة، بهدف مراقبة السير العادي للعمل وتتبع الوضعية الأمنية داخل هذه المؤسسات. مضيفا أن هذه الزيارات مكنت من الاطلاع على الوضع الأمني العام ورصد الإكراهات التي قد تعيق السير العادي للعمل داخل المؤسسات السجنية.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير ذاته، فقد تم أيضا إنجاز 14 عملية تفتيش مباغتة خلال فترات زمنية مختلفة، توزعت بين 7 عمليات تفتيش شاملة و7 عمليات تفتيش جزئية. وأبرز التقرير أن نتائج هذه العمليات أظهرت أن الفرق المختصة تواصل بذل مجهودات مهمة لمحاربة مختلف أنواع الممنوعات، والحفاظ على نظافة المرافق، وفرض الانضباط وضبط تحركات النزلاء، رغم الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ.
كما سجل حرص المؤسسات السجنية على إخراج الأواني المعدنية والبلاستيكية من غرف الإيواء، وعدم تواجد المواقد الكهربائية داخلها، مع مواصلة عمليات التفتيش خلال فترات زمنية مختلفة، فضلا عن التزام الموظفين بمهامهم داخل المؤسسات السجنية.
وفي ما يتعلق بتعزيز الأمن الخارجي، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تم استكمال أشغال بناء سور جانبي بالسجن المحلي الأوداية، لترتفع نسبة المؤسسات المتوفرة على سور خارجي بعلو يقارب سبعة أمتار إلى 92 في المائة، أي ما يعادل 68 مؤسسة سجنية. كما تم، بحسب التقرير، تثبيت الأسلاك الشائكة بعدد من المؤسسات، لتصل نسبة التغطية الشاملة إلى 87 في المائة.
وأضاف التقرير أنه تم استكمال أشغال تهيئة أبراج المراقبة بالسجن المحلي بالراشيدية، لترتفع نسبة تعزيز الأمن الخارجي عبر الأبراج إلى 84 في المائة، فيما بلغت نسبة المؤسسات المحاطة بمناطق آمنة مسيجة 42 في المائة.
وعلى مستوى الأمن الداخلي، أفاد المصدر ذاته بأنه تم تثبيت الشباك الواقي بعدد من المؤسسات السجنية، لترتفع نسبة التغطية إلى 37 في المائة. كما واصلت المندوبية، وفق المصدر ذاته، استبدال زجاج نوافذ غرف الإيواء بالبلاستيك المقوى وتغيير اتجاه فتح الأبواب الصغيرة، خاصة بالمؤسسات الجديدة والأحياء الأمنية وأحياء الأحداث، حيث بلغت نسبة تغطية الحاجيات المسجلة 86 في المائة بالنسبة للنوافذ و78 في المائة بالنسبة للأبواب.
وأشار التقرير كذلك إلى أن المندوبية العامة واصلت جهودها لتأمين المنشآت والمباني وتوفير المعدات الأمنية اللازمة لتعزيز الأمن والسلامة لفائدة النزلاء والزائرين والعاملين بالمؤسسات السجنية، موضحا أنه تم خلال سنة 2025 اقتناء وتركيب كاميرات للمراقبة الإلكترونية بثماني مؤسسات سجنية، إلى جانب إنجاز دراسات تقنية لتجهيز 28 مؤسسة سجنية بأنظمة مراقبة إلكترونية حديثة.
كما كشفت المندوبية أنه تم إصلاح أو تدعيم الأنظمة العادية بـ 12 مؤسسة سجنية، في وقت تتوفر فيه 39 مؤسسة على أنظمة مراقبة إلكترونية متطورة، فضلا عن وجود 33 مشروعا في طور الإنجاز. وأوضح المصدر نفسه أنه تمت مواكبة التدخلات التقنية الميدانية لتحسين جاهزية قاعات المراقبة ومعالجة الإكراهات التقنية المرتبطة بأنظمة التأمين والمراقبة.
وفي السياق ذاته، أكدت مندوبية التامك أنه تمت دراسة حاجيات المؤسسات السجنية من أجهزة السكانير والبوابات الكاشفة عن المعادن، في أفق توفيرها عبر صفقات مخصصة لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه تم كذلك العمل على صيانة 39 جهاز سكانير لفائدة 38 مؤسسة سجنية، بما يضمن استمرارية العمل ونجاعة هذه التجهيزات الأمنية داخل المؤسسات السجنية.
