مستخدمو الطرامواي والباصواي يلوحون بخطوات تصعيدية بسبب “تجاهل” مطالبهم

إعلام تيفي/ بلاغ

خبر_لوح مستخدمو ومستخدمات قطاعي الطرامواي والباصواي بمدينة الدار البيضاء بخوض أشكال نضالية تصعيدية خلال المرحلة المقبلة، احتجاجا على ما وصفوه بـ “استمرار تجاهل مطالبهم الاجتماعية والمادية، وعدم فتح حوار جدي ومسؤول من طرف الجهات المعنية، رغم حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع منذ مدة”.

وأعلن المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصل به “إعلام تيفي“، عن خوض محطة نضالية إنذارية أولى تتمثل في حمل الشارات الحمراء لمدة 24 ساعة غدا الأربعاء، وذلك في إطار برنامج نضالي تصاعدي أقره الجمع العام لمستخدمي ومستخدمات القطاعين.

وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة تأتي دفاعا عن ما اعتبره “حقوقا مشروعة للشغيلة”، واحتجاجا على ما وصفه بـ “صمت وتعنت شركة كازا ترانسبور والجهات الوصية”، وعدم اتخاذ أي مبادرة عملية لفتح قنوات الحوار، رغم التضحيات التي قدمها العاملون منذ انطلاق استغلال هذا المرفق الحيوي سنة 2012.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حالة التوتر داخل القطاع تفاقمت بسبب استمرار بعض الممارسات التي اعتبرها المستخدمون “تصفوية”، إلى جانب فرض عقوبات تأديبية في حق عدد من العاملين دون احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وفق تعبير البلاغ.

وأكد المكتب النقابي أن حمل الشارات الحمراء يشكل خطوة رمزية وحضارية تهدف إلى التعبير عن وحدة الشغيلة وتمسكها بملفها المطلبي، كما يحمل رسالة إلى المسؤولين بضرورة التدخل العاجل من أجل فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول ملموسة، ويضع حدا لما وصفه البلاغ بأشكال التضييق والتعسف.

وحذر البلاغ من أن استمرار سياسة “التجاهل والتماطل” قد يدفع المستخدمين والمستخدمات إلى اللجوء إلى خطوات احتجاجية أكثر تصعيدا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن “تلك الأشكال النضالية قد تكون لها انعكاسات مباشرة على السير العادي والاستغلال اليومي لمرفقي الطرامواي والباصواي بمدينة الدار البيضاء”.

ودعا المكتب النقابي كافة المستخدمين والمستخدمات إلى الانخراط المكثف والمسؤول في هذه المحطة الاحتجاجية، مع مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة للمطالب التي ترفعها الشغيلة، مؤكدا أن نجاح الخطوات المقبلة يبقى رهينا بوحدة العاملين وتضامنهم داخل القطاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى