السطي ينفي لـ”إعلام تيفي” وجود مبادرة رسمية لتقصي الحقائق حول الفراقشية

فاطمة الزهراء ايت ناصر

نفى المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، صحة المعطيات المتداولة بشأن وجود مبادرة أو طلب رسمي لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما يعرف إعلاميا بملف الفراقشية.

وأوضح السطي لـ”إعلام تيفي” أنه غير صحيح بتاتا ما تم تداوله بخصوص فشل جمع توقيعات من أجل هذه المبادرة، مؤكدا أنه حسب المعطيات المتوفرة لديه لم يتقدم أي فريق أو مجموعة برلمانية بالطلب، ولم يتم الاتصال بمستشاري الاتحاد الوطني للشغل من أجل التوقيع.

وأضاف أنه في حال وجود مبادرة رسمية، فإن مستشاري الاتحاد غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة سيوقعون عليها بطبيعة الحال، معتبرا ذلك أقل ما يمكن فعله بعد الاحداث المؤسفة التي وقعت خلال عيد الأضحى الاخير خصوصا في مسألة تضارب الارقام وحرمان عدد كبير من المواطنين من أضحية العيد او اقتناءها بمبالغ خيالية، مع تأكيده على أن الملف سيعرف عودة لاحقة.

ويذكر أن عضوية لجان تقصي الحقائق تخضع لمقتضيات المادة 300 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والتي تنص على أن تعيين الأعضاء يتم من طرف مكتب المجلس، باقتراح من الفرق والمجموعات البرلمانية، وفق مبدأ التمثيل النسبي، مع استبعاد كل عضو سبق أن اتخذت في حقه إجراءات تأديبية تتعلق بعدم حفظ أسرار لجان مماثلة.

وكانت تدوينات ومنشورات متداولة قد تحدثت عن فشل محاولة جمع العدد القانوني من التوقيعات اللازمة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين للتحقيق في صفقات استيراد الأغنام والأبقار، مرجعة ذلك إلى وجود توافق مسبق بين عدد من البرلمانيين المنتمين للقطاع، غير أن تصريحات السطي تنفي وجود أي مبادرة رسمية تم عرضها على مختلف مكونات المجلس.