ابتداء من اليوم.. سجل الوكالات الرسمية للحقوق العينية يدخل حيز التطبيق بالمحاكم
أميمة حدري
خبر_ ابتداء من اليوم الإثنين 01 يونيو الجاري، دخل سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التطبيق على مستوى المحاكم الابتدائية بالمملكة، في خطوة تندرج ضمن مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز الأمن القانوني والتعاقدي وصون حقوق المتعاقدين.
وبموجب هذا الإجراء، تم فتح باب تلقي طلبات التقييد في السجل الجديد أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني، وذلك وفق ما أكدته دورية صادرة عن وزير العدل موجهة إلى رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، والتي شددت على ضرورة الشروع الفعلي في تفعيل هذا الورش التنظيمي على مستوى المؤسسات القضائية.
ويشمل هذا السجل مختلف الوكالات المرتبطة بالتصرفات العقارية التي يتم إنجازها من طرف العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، إضافة إلى الموظفين المكلفين بمهام التوثيق على مستوى السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، في إطار ضبط أوثق لعمليات التفويض ذات الصلة بالحقوق العينية.
وأصبح، وفق الدورية ذاتها، من واجبات محرري الوكالات الإقدام على تقييدها في السجل المذكور، تحت طائلة عدم نفاذ التصرف المنجز بموجب وكالة غير مقيدة، بما يكرس إلزامية هذا الإجراء كشرط أساسي لضمان ترتيبات قانونية سليمة ونافذة.
وفي ما يخص الوكالات المنجزة بالقنصليات المغربية خارج أرض الوطن، فقد تم التنصيص على إمكانية تقييدها من طرف الوكيل أو الموكل، بما يتيح مرونة في استكمال إجراءات التسجيل المرتبطة بها.
ويأتي تفعيل هذا السجل تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 31.18 الصادر بتاريخ 9 غشت 2019، المعدل والمتمم لظهير الالتزامات والعقود، والذي أحدث سجلي الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية والشركات المدنية العقارية، مع ربط دخوله حيز النفاذ بصدور نصوصه التطبيقية والشروع الفعلي في العمل بهما.
وكان قد صدر، في هذا الإطار، المرسوم رقم 2.23.101 بتاريخ 22 أكتوبر 2024 المتعلق بتنظيم سجل الوكالات الرسمية للحقوق العينية ومسكه، إلى جانب قرار وزير العدل رقم 381.25 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2025، المحدد للنماذج المعتمدة، والذي نص على دخول مقتضياته حيز التنفيذ بعد انصرام ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وبناء على ذلك، أكدت دورية وزير العدل أنه تقرر تحديد فاتح يونيو 2026 كتاريخ رسمي للشروع في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وفتح باب تلقي طلبات التقييد به أمام جميع المحاكم الابتدائية، في خطوة تروم تفعيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بهذا السجل وترسيخ آليات أكثر دقة في ضبط المعاملات ذات الطابع العقاري.
