رئيس جماعة بين الويدان يوضح لـ”إعلام تيفي” خلفيات رخصة استعمال القوارب والدراجات المائية بالبحيرة
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد عبد الرحمان العسري، رئيس جماعة بين الويدان، أن البلاغ الأخير الذي أصدرته الجماعة يهدف بالأساس إلى إخبار العموم وتوعية جميع مستعملي بحيرة سد بين الويدان بضرورة احترام المساطر القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة داخل الحقينة المائية، والحصول على التراخيص اللازمة من وكالة الحوض المائي.
وأوضح العسري لـ”إعلام تيفي” أن أي نشاط يتم داخل بحيرة السد، سواء كان سياحيا أو ترفيهيا، يستوجب الحصول على ترخيص مسبق من وكالة الحوض المائي المختصة، وذلك حفاظا على سلامة المرتفقين وضمانا لتنظيم مختلف الاستعمالات داخل المجال المائي.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الجماعة إلى وجود جمعية تتولى تسيير القوارب السياحية داخل حقينة السد، موضحا أنها تأسست سنة 2014 وحصلت على ترخيص من وكالة الحوض المائي سنة 2017، مضيفا أن هذا الترخيص كان يتم تجديده بشكل سنوي، غير أن تداعيات جائحة كوفيد-19 أدت إلى توقف إجراءات التجديد خلال تلك الفترة.
كما لفت العسري إلى وجود فئات أخرى تستعمل البحيرة، من بينها أصحاب السكنات الثانوية المتوفرة على قوارب خاصة أو دراجات مائية (جيتسكي)، والذين يستمتعون باستعمالها داخل الحقينة، موضحا أن هذه الوسائل بدورها تخضع لنفس المقتضيات القانونية، ويتعين على مالكيها الحصول على التراخيص اللازمة قبل استخدامها.
وأضاف أن هناك أيضا زوارا قادمين من مدن أخرى يرغبون في ممارسة أنشطة ترفيهية باستعمال القوارب أو الدراجات المائية، مؤكدا أن هؤلاء ملزمون بدورهم بالحصول على التراخيص المطلوبة وفق المساطر المعمول بها.
وشدد رئيس الجماعة على أن الهدف من هذه الاجراءات ليس التضييق على المواطنين أو الزوار، وإنما تنظيم الأنشطة داخل البحيرة وضمان احترام القانون، ولهذا الغرض، يتعين على الراغبين في استعمال القوارب أو الدراجات المائية الحصول على ترخيص من وكالة الحوض المائي، بالإضافة إلى التوقيع على دفتر التحملات لدى الجماعة، بما يتيح لهم الحصول على رخصة الاستعمال بشكل قانوني.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تروم تفادي أي مخالفات أو إشكالات قانونية مستقبلا، وضمان سلامة مستعملي البحيرة والحفاظ على النظام العام داخل هذا الفضاء السياحي والبيئي المهم.
