مجلس النواب يمرر قانون التجزئات العقارية.. بين تبسيط المساطر ومخاوف إضعاف الرقابة

مديحة المهادنة: صحافية متدربة

خبر_صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك بموافقة 120 نائبا، وامتناع 50 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة للنص.

ويأتي هذا المشروع في سياق مراجعة الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية، بعد أزيد من ثلاثة عقود على اعتماد القانون الحالي، بهدف ملاءمته مع التحولات العمرانية التي عرفتها المملكة، وتجاوز عدد من الإكراهات المرتبطة بطول المساطر، وتداخل الاختصاصات، وصعوبة إنجاز بعض المشاريع داخل الآجال المحددة.

ويراهن النص الجديد على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال الترخيص، مع اعتماد مدد أكثر واقعية لإنجاز التجزئات، تختلف حسب حجم المشروع وطبيعته، إذ حدد أجل ثلاث سنوات للتجزئات التي لا تتجاوز مساحتها 20 هكتارا، مقابل 15 سنة بالنسبة للمشاريع التي تفوق 400 هكتار.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم نقل ملكية المرافق إلى الجماعات بعد التسليم المؤقت لأشغال التجهيز، وتمكين رؤساء المجالس الجماعية من تحصيل المصاريف المرتبطة بإصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إنجاز الأشغال، إضافة إلى توفير حلول قانونية للحالات ذات الطابع الاستعجالي، خاصة ما يتعلق بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية ومحاربة السكن غير اللائق.