ارتفاع عدد مراكز استقبال ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة
أميمة حدري
يتواصل توسيع شبكة مراكز استقبال ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، في إطار توجه حكومي يروم تعزيز خدمات الإدماج الاجتماعي وتقريب آليات الدعم والتأطير من الفئات المعنية، خاصة بالعالم القروي والمناطق التي تعاني محدودية البنيات الاجتماعية المتخصصة.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أن عدد مراكز التوجيه والمواكبة ارتفع خلال السنوات الأخيرة من 80 إلى 89 مركزا على المستوى الوطني، مع مواصلة العمل على إحداث مراكز جديدة بعدد من الأقاليم، من بينها ميدلت وصفرو، وذلك بعد افتتاح مراكز أخرى بكل من الفحص أنجرة ومديونة وشيشاوة وسيدي قاسم.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المراكز تشكل إحدى الآليات الأساسية لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال توفير خدمات الاستقبال والتوجيه والدعم الاجتماعي والتأهيل، إلى جانب مواكبة الأسر وتسهيل الولوج إلى البرامج الاجتماعية والخدمات العمومية المرتبطة بهذه الفئة.
وأشار الرشيدي إلى أن الحكومة تراهن على تعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، عبر توسيع انتشار هذه المراكز بمختلف جهات المملكة، مبرزا أن المقاربة الحالية تقوم على تحسين جودة التكفل وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المتدخلة في مجال الإعاقة.
كما سجل المسؤول الحكومي أن ورش الحماية الاجتماعية ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدا أن تطوير البنيات الاجتماعية والخدمات المواكبة يظل جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي وتقوية الحماية لفائدة الفئات الهشة.
وأضاف أن الحكومة تعتبر النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية الاجتماعية، من خلال توفير خدمات القرب وتحسين شروط المواكبة والدعم، بما ينسجم مع الالتزامات المرتبطة بتعزيز الكرامة والإنصاف الاجتماعي.
