حيكر يتهم الحكومة بعرقلة التقييم وحجب معطيات حاسمة..المخطط الأخضر في قلب مواجهة برلمانية
مديحة المهادنة
خبر_وجه عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، انتقادات قوية للحكومة خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، معتبرا أن طريقة تفاعلها مع آليات الرقابة البرلمانية تطرح إشكالاً سياسياً ومؤسساتياً، سواء على مستوى حضور رئيس الحكومة لجلسات السياسة العامة، أو على مستوى تمكين اللجان النيابية من المعطيات الضرورية لتقييم السياسات العمومية.
حيكر شدد في تدخله على أن الدستور والنظام الداخلي للمجلس وقرارات المحكمة الدستورية كلها تؤكد وجوب حضور رئيس الحكومة مرة كل شهرين داخل كل مجلس، متى كانت الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة جاهزة. غير أنه اعتبر أن رئيس الحكومة، خلال الدورة الربيعية، اكتفى بالحضور مرة واحدة فقط، وناقش موضوعاً اختارته الحكومة، رغم وجود اتفاق داخل ندوة الرؤساء على برمجة موضوع آخر.
النائب البرلماني لم يحصر انتقاداته في جلسات المساءلة الشهرية، بل انتقل إلى ملف اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، التي يتولى فيها مهمة المقرر، مؤكداً أن أشغالها تعثرت بسبب عدم توصلها بمعطيات وصفها بالأساسية. ويتعلق الأمر، حسب تصريحه، بمعطيات مرتبطة بقطاع اللحوم الحمراء، وبالجانب المالي لمخطط المغرب الأخضر، وهما محوران قال إن أي تقييم جدي للمخطط لا يمكن أن يتم بدونهما.
واعتبر حيكر أن غياب هذه المعطيات يفرغ عمل اللجنة من مضمونه، خصوصا أن الأمر يتعلق بسياسة عمومية كبرى امتدت لسنوات وارتبطت بملفات حساسة تمس الأمن الغذائي والقدرة الشرائية والمال العام. وأوضح أن اجتماعات كانت مبرمجة مع المسؤولين المعنيين قبل شهر رمضان الماضي، غير أنه تم الاعتذار عنها وتأجيلها، دون أن تتوصل اللجنة إلى اليوم بما تحتاجه من وثائق ومعطيات.
