
اعلام تيفي
بلاغ _ أكد أحمد بواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن جميع شحنات اللحوم والمنتجات الغذائية المستوردة تخضع لمساطر مراقبة دقيقة قبل السماح لها بدخول التراب الوطني، مشدداً على أن أي منتوج لا يستوفي الشروط الصحية والقانونية المعتمدة يتم منعه من الولوج إلى الأسواق المغربية.
وأوضح الوزير أن المصالح المختصة لا تسمح بدخول أي شحنة من اللحوم أو غيرها من المنتجات الغذائية إلا بعد استكمال كافة إجراءات المراقبة والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها في المملكة، وذلك بهدف ضمان سلامة المستهلك وحماية الصحة العامة.
وفي هذا السياق، أبرز بواري أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعتمد نظام مراقبة مستمراً يشتغل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل والأعياد، لضمان تتبع ومراقبة مختلف الشحنات الواردة إلى المغرب دون انقطاع.
وأضاف المسؤول الحكومي أن عمليات المراقبة تستند إلى منظومة وطنية تضم تسعة مختبرات متخصصة تابعة للمكتب، تتولى إجراء التحاليل والفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من جودة وسلامة اللحوم المستوردة، والتحقق من احترامها للضوابط الصحية الوطنية.
وتأتي هذه التأكيدات في سياق تصاعد النقاش حول مراقبة المنتجات الغذائية المستوردة، حيث تؤكد السلطات أن تشديد إجراءات المراقبة يهدف إلى ضمان دخول منتجات تستجيب للمعايير المعتمدة، وتعزيز ثقة المستهلك المغربي في منظومة السلامة الصحية.يمكن تحويلها أيضاً إلى صيغة أكثر إثارة بعنوان صحفي أو إلى تقرير بأسلوب التحقيق إذا كان الهدف النشر في موقع إخباري.





