نجيب لـ”إعلام تيفي”: إعادة حراس الأمن الخاص إلى العمل ما تزال في حدود الوعود
أميمة حدري
تعهدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالعمل على إعادة حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية الذين فقدوا مناصبهم بسبب اعتماد شرط السن، وذلك عقب اجتماع عقدته مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في خطوة تروم إيجاد مخرج لهذا الملف الذي أثار جدلا خلال الأشهر الماضية.
وأفادت النقابة، في بلاغ لها، بأن الاجتماع خصص لبحث وضعية الحراس الذين جرى توقيفهم عن العمل على خلفية القرار الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن النقاش انصب على إيجاد حل يحفظ حقوقهم المهنية والاجتماعية ويضمن استقرارهم الوظيفي، بعيدا عن أي إجراءات من شأنها تعريضهم لفقدان مصدر رزقهم.
وفي تصريح لـ”إعلام تيفي“، أوضحت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن الاجتماع الذي جمع المكتب الوطني للنقابة بمسؤولي وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يأتي في إطار مواصلة المشاورات الرامية إلى إيجاد حل نهائي لملف الحراس الذين فقدوا مناصبهم بسبب اعتماد شرط السن. مضيفة أن النقابة سلمت الوزارة اللائحة الاسمية الكاملة للعمال المتضررين، قصد الشروع في دراسة وضعياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إدماجهم في سوق الشغل.
وأكدت نجيب أن الوزارة قدمت وعودا بالعمل على إعادة هؤلاء الحراس إلى وظائفهم، غير أن عودتهم لن تكون بالضرورة إلى المؤسسات الصحية نفسها التي كانوا يزاولون بها مهامهم قبل إنهاء عقودهم، موضحة أن التوجه الحالي يقوم على البحث عن مواقع عمل أخرى تضمن إعادة إدماجهم والحفاظ على حقهم في الشغل، وهو التصور نفسه الذي سبق أن التزمت به وزارة الصحة خلال اللقاءات السابقة مع ممثلي النقابة.
وأشارت الكاتبة العامة للنقابة إلى أن الملف لا يزال في مرحلة تنزيل الالتزامات المتفق بشأنها، وأن النقابة تترقب ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية خلال هذا الأسبوع، مبرزة أنه لم يتم، إلى حدود اللحظة، تسجيل أي مستجد عملي يتعلق بعودة الحراس إلى العمل، رغم استمرار التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، مؤكدة في المقابل أن النقابة ستواصل تتبع هذا الملف إلى حين تنفيذ الوعود المعلنة وضمان عودة جميع المتضررين بما يحفظ استقرارهم المهني والاجتماعي ويصون حقوقهم.
