
إعلام تيفي
متابعة_ يكشف مكتب الصرف في تقرير له متعلق بسنة 2025، الصادر في 23 يوليو 2026، عن تعزيزٍ كبيرٍ للضوابط المُخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا النهج في سياقٍ دولي يتسم بمتطلبات امتثال مالي أكثر صرامة، مما يُعطي السلطات الرقابية دورًا محوريًا.
وأجرى المكتب 500 عملية تفتيش ميدانية، وراجع 2521 قضية، شملت معاملات بقيمة إجمالية بلغت 72.3 مليار درهم. وشهد هذا النشاط الرقابي على عمليات الصرف الأجنبي تقدمًا ملحوظًا، مع زيادة بنسبة 38 في المائة في التحقيقات الميدانية مقارنةً بعام 2024، وزيادة بنسبة 2 في المائة في تحليل الوثائق.
وتُظهر هذه الأرقام زيادةً في اليقظة تجاه التدفقات المالية بهدف الحفاظ على سلامة النظام المالي الوطني.





