كوكوس ترفع شعار لا للعنف الرقمي ضد النساء وتقرر اللجوء للقضاء

إعلام تيفي

خبر_ في ظل بداية النقاش حول الترشيحات والاستعدادات الانتخابية، بدا الفضاء الرقمي اليوم ساحة من ساحات خوض المعارك بشتى الصور لنشر الشائعات والأخبار التي أصبحت وسيلة لصراعات سياسية ممنهجة.

وفي ظل مثل هذه المعارك، وجدت مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة بعمالة مقاطعات أنفا ورئيسة المجلس الوطني للحزب، نجوى كوكوس، نفسها أمام خط المواجهة مع ما وصفته بحملات التشهير والسب والقذف والمس بسمعتها والعنف الرقمي.
وقررت نجوى كوكوس في هذا الشأن  اللجوء إلى القضاء معبرة عن ثقتها في القضاء المغربي وقدرته على إنصاف المتضررين وترتيب المسؤوليات طبقا للقانون.
وأكدت ككوس، في بلاغ إلى الرأي العام أنه قد حان الوقت للتوقف عن اعتبار حملات التشويه والتشهير أمراً يستوجب الصمت، داعية إلى رفض التطبيع مع العنف الرقمي بمختلف أشكاله، خاصة عندما يستهدف النساء.

 

وربطت نجوى كوكوس هذا الملف بالدفاع عن حقوق النساء ومواجهة مختلف أشكال العنف الموجه ضدهن، مذكّرة بأن قضية العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف المرتكب عبر الوسائط الرقمية، كانت من الملفات التي شكلت جزءاً من مسارها خلال مدة انتدابها بمجلس النواب، سواء في النقاشات المتعلقة بمراجعة مجموعة القانون الجنائي أو في الملفات المرتبطة بحماية النساء وحقوقهن وكرامتهن.

وفي ظل اقتراب الانتخابات، حذرت كوكوس من أن يتحول التشهير وصناعة الإشاعات إلى أدوات للمنافسة السياسية، بدل أن يكون التنافس قائماً على البرامج والأفكار والحصيلة والمواقف، مشددة على أن الحملة الانتخابية القانونية لم تنطلق بعد، وأن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية معروفة، وأن القانون يظل المرجع الذي يجب الاحتكام إليه.

وأكدت أنها لن ترد على الإساءة بالإساءة، ولن تدخل في حملات مضادة أو تستخدم الأساليب ذاتها التي ترفضها، مفضلة اللجوء إلى المساطر القانونية والمؤسسات المختصة، مع التشديد على أن كل تجاوز ستتم مواجهته بالوسائل التي يتيحها القانون.

في هذا الشأن ومن داخل حزب الأصالة والمعاصرة عبر المهدي ليمينة، رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالمجلس الوطني للحزب، عن رفضه لما اعتبره انحرافاً في الممارسة السياسية، منتقداً استعمال السب والقذف والتشهير كوسائل للتأثير في المنافسة الانتخابية.

ودعا ليمينة إلى تدخل النيابة العامة وترتيب الآثار القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته عن نشر محتويات تتضمن إساءة أو تشهيراً أو تحريضاً، مؤكداً، وفق موقفه، أن الفضاء الرقمي لا يشكل مجالاً منفصلاً عن القواعد القانونية ولا ينبغي أن يتحول إلى مساحة للإفلات من المسؤولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى