بعد تزكيته وكيلا لـ”البام” بشفشاون.. المكوثي لـ”إعلام تيفي”: الرهان الآن على ثقة الناخبين
أميمة حدري
يخوض عبد الحفيظ المكوثي غمار الانتخابات التشريعية المقبلة وكيلا للائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية شفشاون، في محطة انتخابية يراهن فيها الحزب على اسمه وتجربته السياسية والانتخابية التي راكمها على مدى سنوات، في وقت تستعد فيه الدائرة لمعركة انتخابية على أربعة مقاعد برلمانية.
المكوثي، الذي راكم حضورا في العمل السياسي والجماعي والترابي بالإقليم، يدخل السباق الانتخابي في مواجهة أسماء تحمل بدورها تجارب ومسارات مختلفة، ما يضع المرشحين أمام اختبار القدرة على استثمار الرصيد السياسي والتنظيمي والتواصل المباشر مع الناخبين، في أفق تحويل ذلك إلى نتائج انتخابية يوم الاقتراع.
وفي حديث لـ“إعلام تيفي”، أوضح المكوثي أن اختيار المرشحين داخل الأحزاب السياسية تحكمه القوانين والضوابط التنظيمية الداخلية، مشيرا إلى أن اللجنة الانتخابية للحزب تتولى دراسة الملفات والحسم في التزكيات وفق المعايير والمعطيات المعتمدة.
وبعيدا عن تفاصيل التزكية، انتقل المكوثي إلى الحديث عن رهاناته الانتخابية، واضعا قضايا الإقليم في صلب تصوره للعمل البرلماني، ومؤكدا أن تمثيل شفشاون داخل المؤسسة التشريعية ينبغي أن يقوم على الانشغال الفعلي بانتظارات السكان والترافع بشأن الملفات التي تستأثر باهتمامهم.
وفي مقدمة هذه الملفات، يبرز قطاعا الصحة والتعليم إلى جانب التشغيل، وهي قطاعات اعتبر المكوثي أنها تستدعي معالجة جادة، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على الحياة اليومية للمواطنين. مشددا على أهمية البنية التحتية ومختلف الأوراش المرتبطة بالتنمية، باعتبارها جزءا من الملفات التي يتعين أن تحظى بالترافع البرلماني.
وفي المقابل، أكد المرشح أن مهمة النائب البرلماني لا تختزل في نقل مطالب الدائرة الانتخابية، بل تمتد إلى ممارسة الاختصاصات التي يتيحها العمل البرلماني، وفي مقدمتها التشريع ومراقبة العمل الحكومي والمساهمة في سن القوانين.
وحرص المكوثي على توسيع إطار حديثه عن التمثيلية السياسية، مؤكدا أن ارتباطه بشفشاون وبمنطقة الشمال لا يلغي، بحسب تعبيره، البعد الوطني لعمله، مشددا على أنه ينطلق من انتمائه المغربي في مقاربته لمختلف القضايا التي تهم البلاد.
ويضع هذا التصور المكوثي أمام رهان مزدوج خلال الاستحقاق المقبل، الدفاع عن الملفات ذات الطابع المحلي، والانخراط في القضايا الوطنية من موقع النائب البرلماني، في حال تمكنه من الظفر بأحد المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة.
