رفضا لما وصفوه بـ”الردة التشريعية”.. محامو الناظور يصطفون خلف خيار مواصلة الاحتجاج

إعلام تيفي/ بلاغ 

اصطف مكتب جمعية المحامين الشباب بالناظور–الدريوش خلف خيار مواصلة الاحتجاج ضد القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معلنا تبنيه للمواقف والمطالب التي تضمنها بيان فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب الصادر في 25 غشت الجاري، وداعيا إلى استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.

وجاء موقف الجمعية، وفق بيان لها، على خلفية ما وصفته بـ”الردة التشريعية” التي طبعت القانون، معتبرة أن مساره التشريعي والدستوري خلف استياء واسعا في صفوف المحامين، لاسيما بسبب ما اعتبرته مساسا بركائز المهنة المرتبطة بالحصانة والاستقلالية، إلى جانب ما وصفته بإقحام المهنة في حسابات سياسية ضيقة.

وأكد مكتب الجمعية أنه يتابع باهتمام بالغ المستجدات المرتبطة بالقانون، في ظل استمرار التحركات المهنية الرافضة لمقتضياته، معبرا عن دعمه للصمود الذي أبداه المحامون والمحاميات خلال هذه المرحلة، ومثمنا ما وصفه بالدور الذي تضطلع به المؤسسات المهنية في تدبير هذه المرحلة.

وفي أبرز مواقفه، دعا مكتب جمعية المحامين الشباب بالناظور–الدريوش مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مع تسطير برنامج نضالي من شأنه الحفاظ على الزخم الاحتجاجي والتصدي، بحسب تعبير البيان، لأي محاولة لفرض الأمر الواقع.

كما حثت الجمعية مختلف الهيئات المهنية على توفير شروط الصمود أمام المحامين والمحاميات ومواصلة المعركة إلى حين تحقيق ما وصفته بـ”انتصار مهني تاريخي”، في وقت تراهن فيه الهيئات المحتجة على استمرار التنسيق وتوحيد المواقف في مواجهة مستجدات قانون تنظيم المهنة.

وشدد البيان، في السياق ذاته، على ضرورة وحدة الصف والالتفاف حول المؤسسات المهنية، مؤكدا تشبث الجمعية بهذا الخيار باعتباره مدخلا لمواصلة التحرك والدفاع عن مطالب المحامين ومكتسبات المهنة.

وأعلنت جمعية المحامين الشباب بالناظور–الدريوش استعدادها الكامل للانخراط في مختلف الأشكال النضالية والمحطات الاحتجاجية المقبلة التي سيتم اتخاذها دفاعا عن المهنة ومكتسباتها، في مؤشر على استمرار التعبئة داخل صفوف المحامين الرافضين للقانون.

ويأتي هذا الموقف في سياق احتجاج مهني متواصل حول القانون رقم 66.23، حيث اختارت جمعية المحامين الشباب بالناظور–الدريوش الاصطفاف بشكل واضح خلف خيار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مع التشديد على استقلالية المهنة ووحدتها المؤسساتية، وفق ما ورد في بيانها.