حملة وطنية لتفتيش شركات الحراسة الخاصة.. ساعات العمل وحقوق الحراس في صلب المراقبة

مديحة المهادنة

خبر_أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء بالرباط، البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، تحت شعار “من أجل عمل لائق”، في خطوة تستهدف تشديد المراقبة على احترام قانون الشغل وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع.

البرنامج، الذي أشرف على إطلاقه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، يركز بشكل خاص على التطبيق الفعلي للمقتضيات الجديدة للمادة 193 من مدونة الشغل، ولاسيما ما يتعلق بمدة العمل وتنظيم ساعات الاشتغال وفترات الراحة، في قطاع يرتبط بطبيعته بالعمل الليلي والتناوب والحراسة المستمرة.

ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل المراقبة الميدانية عبر زيارات تفتيشية للتحقق من مدى احترام مدة العمل ومطابقة التصريحات مع واقع الممارسة، إلى جانب تأطير المشغلين والأجراء بمضامين التعديل القانوني الجديد، ثم اعتماد مقاربة وقائية تروم تصحيح الاختلالات قبل تحولها إلى ممارسات ثابتة.

وأكد السكوري أن احترام مدة العمل لا ينبغي أن يظل مجرد مقتضى قانوني، بل يجب أن ينعكس فعليا على تنظيم جداول العمل وضمان فترات الراحة وعدم إرهاق الأجراء، بما يحفظ صحتهم وسلامتهم وكرامتهم المهنية.

وشدد الوزير على أن عمليات التفتيش ستتحقق من مدى اعتماد شركات الحراسة الخاصة لجداول زمنية واضحة، واحتساب ساعات العمل الفعلية بدقة وشفافية، وعدم اللجوء إلى ممارسات قد تؤدي إلى تجاوز السقف القانوني أو التحايل على المقتضيات المنظمة لمدة العمل.

ومن المنتظر أن تُستثمر نتائج البرنامج لتشخيص وضعية القطاع في مجالات الأجور والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب توحيد منهجية التفتيش وتعزيز التنسيق بين المصالح الجهوية والإقليمية، بما يجعل الحملة اختباراً عملياً لمدى التزام شركات الحراسة الخاصة بقواعد العمل اللائق وحقوق الأجراء.