جرائم الأموال والعزل الإداري تُسقطان لائحة الحركة الشعبية بمولاي يعقوب
اعلام تيفي
خبر_أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة بإقليم مولاي يعقوب رفضت لائحة حزب الحركة الشعبية برسم الانتخابات التشريعية المرتقبة، في قرار أعاد إلى الواجهة ملف أهلية بعض الأسماء للترشح، خاصة تلك التي ارتبطت بمساطر قضائية وقرارات عزل إداري.
ويأتي قرار العزل في إطار الملف عدد 512/7110/2025، الذي قضت فيه المحكمة الإدارية بفاس بعزل يوسف بابا من عضوية مجلس جماعة مولاي يعقوب ومن مهامه كنائب أول للرئيس، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن رفض ترشيح وكيل اللائحة يوسف بابا لم يكن معزولا عن سوابق قانونية وقضائية أثقلت وضعيته، من بينها عزله من عضوية مجلس جماعة مولاي يعقوب بقرار قضائي إداري، إلى جانب متابعته في ملف مرتبط بجرائم الأموال وغسل الأموال، وهي معطيات وضعت ترشيحه أمام قيود قانونية تتعلق بشروط الأهلية للانتخاب.
القرار يطرح من جديد إشكالية ترشيح أسماء سبق أن ارتبطت ملفاتها بتدبير الشأن العام أو بقضايا مالية أمام القضاء، خصوصا في ظل تشدد السلطات في فحص ملفات الترشيح قبل الاستحقاقات التشريعية، تفادياً لدخول أشخاص لا تستوفي وضعيتهم القانونية الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المعني بالأمر توصل بقرار رفض ترشيحه بشكل رسمي، قبل أن يعلن عدم سلوك مسطرة الطعن، ويتجه إلى دعم مرشح من حزب آخر بدائرة مولاي يعقوب، في خطوة تعكس حجم التداعيات السياسية التي خلفها إبعاده من السباق.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المطالب بتشديد الرقابة على نزاهة الترشيحات، وربط المسؤولية الانتخابية بسجل المرشحين القضائي والإداري، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات جرائم الأموال أو بقرارات عزل صدرت بسبب اختلالات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
