النيابة العامة ترد على دفاع الفايق: امتنع عن التصريح ثلاث مرات والبحث سيتواصل

إعلام تيفي 

بلاغ_ردت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس على المعطيات التي عرضها دفاع البرلماني السابق رشيد الفايق خلال ندوة صحفية، نافية أن تكون الشكاية التي تقدم بها موكله بشأن تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 قد تُركت من دون بحث.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ صادر اليوم السبت 12 شتنبر 2026، أن الفايق تقدم بتاريخ 23 يونيو 2025، بواسطة دفاعه السابق، بشكاية في مواجهة عدد من الأشخاص، قبل أن تباشر النيابة العامة إجراءات البحث بشأنها.

وكشف البلاغ أن نائب الوكيل العام للملك انتقل ثلاث مرات إلى السجن المحلي رأس الماء للاستماع إلى المشتكي ومطالبته بتوضيح ادعاءاته والإدلاء بما يدعمها. غير أن الفايق امتنع في كل مرة عن تقديم إفادته؛ إذ صرح خلال الزيارة الأولى، بتاريخ 8 غشت 2025، بأنه يشعر بالتعب، قبل أن يرفض الحديث مجدداً في 11 غشت بدعوى انتظار استشارة دفاعه.

وخلال المحاولة الثالثة، التي جرت في 17 غشت من السنة نفسها، امتنع الفايق مرة أخرى عن الإدلاء بأي تصريح بشأن شكايته، مبرراً موقفه بدخوله في إضراب عن الطعام.

وأكدت النيابة العامة أن إحجام المشتكي عن تقديم التوضيحات، رغم انتقال ممثلها إلى المؤسسة السجنية ثلاث مرات، حال دون مواصلة البحث، خصوصاً أن الشكاية لم تتضمن تفاصيل دقيقة أو وسائل إثبات تدعم الادعاءات الواردة فيها.

وبناء على ذلك، تقرر في 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتاً لعدم رغبة المشتكي في تأكيد مضمونها. وأضاف البلاغ أن الفايق رفض تسلّم الإشعار المتعلق بقرار الحفظ.

وفي 14 يوليوز 2026، تقدم دفاعه بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ، غير أن النيابة العامة قررت الإبقاء على القرار بعدما تبين لها أن الطلب لم يتضمن أي عنصر جديد أو دليل يبرر استئناف البحث.

وسجل الوكيل العام للملك أن الندوة الصحفية الأخيرة تضمنت تفاصيل لم يسبق إدراجها في الشكاية الأصلية، معلناً أن النيابة العامة ستواصل البحث في هذه المعطيات الجديدة، وسترتب بشأنها الآثار القانونية اللازمة.

وبذلك، وضعت النيابة العامة رواية عدم فتح البحث في مواجهة تسلسل إجرائي موثق بثلاث محاولات للاستماع إلى المشتكي، قبل أن تعيد التفاصيل المعلنة خلال الندوة الصحفية الملف إلى دائرة البحث القضائي.