قطاع الصحة: الولايات المتحدة تخصص 4 ملايين دولار لتعزيز المراقبة الوبائية في المغرب
إعلام تيفي
وقع وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، يونس بيجيجو، وسفير الولايات المتحدة بالمغرب، ديوك بوكان الثالث، يوم أمس الخميس 12 نوفمبر 2026 بالرباط، مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للمملكة المغربية ووزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة إطلاق مشروع “STRIDES”.
تحدد هذه المذكرة إطار التعاون الرامي إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الوقاية، والمراقبة، والكشف المبكر عن الأمراض المعدية، والاستجابة لتفشي الأوبئة.
ومن المقرر أن يُنفذ هذا الاتفاق لمدة عام واحد، مع إمكانية تمديده بموجب قرار كتابي مشترك، حيث ينص على قيادة مشتركة وتتبع للنتائج عبر خطة عمل وتقارير تقدم إنجاز. وسيتولى الجانب المغربي ضمان التنفيذ التقني للمشروع عبر مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، بدعم أمريكي بواسطة منظمة “FHI 360″، رهناً بتوفر التمويلات.
وتشمل مجالات التعاون الرئيسية: المراقبة الوبائية والبيئية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والاستعداد للطوارئ الصحية، والمراقبة في نقاط العبور، فضلاً عن تعزيز قدرات المختبرات والمهنيين الصحيين.
ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في مجال الصحة العامة، وانسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والرفع من جودة خدماتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الصحية.
يهدف مشروع “STRIDES” إلى ترسيخ القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والمراقبة والكشف المبكر عن الأمراض المعدية، فضلاً عن تحسين آليات التبليغ والاستجابة عند تفشي الأوبئة.
ويرتكز المشروع على مقاربة مندمجة تتضمن تطوير منظومة المراقبة الوبائية والبيئية، وتحديث قدرات المختبرات، وتقوية أنظمة المعلومات الصحية، وتحسين تدبير البيانات ومشاركتها، إلى جانب تعزيز آليات التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية وفق مقاربة “صحة واحدة” التي تقوم على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وينتظم المشروع حول أربعة محاور تقنية متكاملة؛ تتعلق أولاً بتعزيز شبكات مختبرات الصحة البشرية والحيوانية وتطوير قدراتها في مجالات التشخيص والسلامة والأمن البيولوجي؛ وثانياً بتوطيد نظام المراقبة المندمجة عبر تطوير آليات المراقبة القائمة على الأحداث والمؤشرات، وتعزيز مراقبة الأمراض الحيوانية المنشأ والمراقبة البيئية (لا سيما مياه الصرف الصحي). كما يشمل المحور الثالث تحسين جودة البيانات الصحية وتطوير نظم المعلومات والرقمنة، بينما يركز الرابع على تقوية قدرات فرق التدخل السريع وتجويد آليات التقصي والتنسيق متعدد القطاعات في حالات الطوارئ الوبائية.
وفي كلمته بالمناسبة، أشار يونس بجيجو إلى أن المملكة تواصل، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحولاً جذرياً لمنظومتها الصحية الوطنية بالتوازي مع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة.
وتهدف هذه الطموحات إلى بناء نظام أكثر سهولة في الولوج، وأكثر إنصافاً وفعالية، وقادر على استشراف التهديدات الصحية ومواجهة الطوارئ وضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية في الظروف الاستنائية.
وذكر الوزير بأن الأزمات الصحية، لاسيما جائحة كوفيد-19، أثبتت مدى أهمية الاستشراف والوقاية والاستعداد الجماعي. وأمام تطور المخاطر المعدية، دعا سيادته إلى تعزيز التعاون بين قطاعات صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
كما أكد أن الأمن الصحي يرتكز بقدر ما يعتمد على متانة وشمولية التدابير الوطنية على شراكات مستدامة وموثوقة، معتبراً مشروع “STRIDES” محطة جديدة في الشراكة الصحية المغربية-الأمريكية القائمة على الثقة المتبادلة وتقاسم الخبرات وتحقيق نتائج مستدامة لصالح شعبي البلدين.
من جهته، صرح السفير الأمريكي بالمغرب، ديوك بوكان الثالث، قائلاً: “تلتزم الولايات المتحدة اليوم بتخصيص 4 ملايين دولار لصالح مشروع تعزيز أنظمة الكشف عن الأمراض المعدية (STRIDES)، والتي تُضاف إلى أكثر من 10 ملايين دولار أُفردت لأنشطة الأمن الصحي التي ننفذها معاً عبر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وكالة تقليص التهديدات الدفاعية (DTRA).”
مضيف “إن الأمراض لا تعرف الحدود، ولا يستطيع أي بلد بمفرده مواجهة هذا التحدي. يمثل هذا المشروع خطوة جديدة في شراكة مبنية على أهداف مشتركة، ومسؤولية متبادلة، ونتائج متقاسمة. معاً، سنرصد الأمراض بشكل أسرع، ونؤسس لنظم مراقبة مستدامة، ونتفاعل بفعالية عند ظهور أي وباء، وذلك لحماية المغاربة والأمريكيين وسكان العالم أجمع.”
ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذا المشروع في رفع جاهزية المنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على رصد التهديدات الصحية الناشئة والاستجابة لها بصورة استباقية وفعالة، إلى جانب تحسين جودة ودقة المعطيات الوبائية وتسهيل تقاسمها وتثمينها خدمة لمتخذي القرار.
كما يُتوقع أن يدعم المشروع ترسيخ التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتطوير قدرات المختبرات بما يضمن استدامة الجاهزية الوطنية في مجال الأمن الصحي.
