مزواري يفتح ملفات الصيد البحري: مراجعة عقدين من التدبير وحماية الثروة السمكية وإنصاف البحارة

مديحة المهادنة

من عمق الاختلالات التي راكمها قطاع الصيد البحري، إلى رهانات السيادة الغذائية والعدالة الاجتماعية، رسم الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، المهدي مزواري، ملامح توجه إصلاحي يضع الثروة السمكية وحقوق البحارة والقدرة الشرائية للمغاربة في صلب الأولويات، معلنا التوجه نحو تقييم السياسات القطاعية السابقة، وإطلاق حوار وطني شامل، والبحث عن آليات لتعويض البحارة عن فترات التوقف الاضطراري عن العمل.

وخلال استضافته في برنامج “للحديث بقية” على القناة الاولى تناول الوزير، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وتحديات التشغيل، وإصلاح منظومة الصيد البحري، إلى جانب التحولات التي يعرفها المشهد الحكومي وموقع حزبه داخل الأغلبية.

وفي تشخيصه لوضعية الصيد البحري، اعتبر مزواري أن القطاع يحتاج إلى مراجعة عميقة لأولوياته، بعيدا عن منطق الإصلاحات المعزولة، مؤكدا أن أي تحول حقيقي يقتضي تنسيقا بين مختلف القطاعات الحكومية، وربط القرارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن رؤية وطنية متكاملة.

وأوضح أن المرحلة تستدعي تقييما شاملا للسياسات التي حكمت تدبير القطاع خلال العقدين الماضيين، بما فيها استراتيجية “أليوتيس”، للوقوف على حصيلة الاستثمارات والبرامج المنجزة، وتحديد مكامن النجاح والاختلال، مشددا على أن التقييم لا ينبغي أن يتحول إلى إدانة للأشخاص، وإنما إلى آلية لتصحيح الاختيارات العمومية.

وفي هذا السياق، أقر الوزير بأن السياسات السابقة حققت بعض المكتسبات وفتحت أوراشا مهمة، غير أن نتائجها، بحسب تقييمه، لم تستجب بالقدر الكافي لانتظارات المواطنين والمهنيين، خصوصاً في ما يتعلق بتوزيع الثروة وضمان استفادة السوق الوطنية من الإنتاج السمكي.

حماية الثروة السمكية.. مواجهة الاستنزاف وإعادة الاعتبار للقرار العلمي

في ملف استدامة الموارد البحرية، حذر مزواري من خطورة الاستنزاف الذي تتعرض له الثروة السمكية، معتبرا أن الصيد الجائر والممارسات غير القانونية يشكلان تهديدا لمستقبل القطاع ولحقوق الأجيال المقبلة في الاستفادة من هذه الموارد.

وشدد على ضرورة إخضاع قرارات الصيد للمعطيات العلمية، واحترام فترات الراحة البيولوجية، خصوصاً خلال مراحل تكاثر الأسماك، مؤكداً أن حماية المخزون السمكي ليست مسألة قابلة للمساومة أمام المصالح الاقتصادية الآنية.

وأعلن، في هذا الإطار، التوجه نحو تنظيم حوار وطني حول الصيد البحري، بمشاركة مختلف المتدخلين، من مؤسسات عمومية ومهنيين ومستثمرين وبحارة، بهدف بلورة توافقات بشأن القضايا المرتبطة باستدامة الموارد والتغيرات المناخية وتوزيع الثروة وتنظيم القطاع.

السردين وأسعار السمك.. أولوية السوق الوطنية قبل التصدير

لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك، خصوصا السردين الذي يشكل مادة أساسية في الاستهلاك الغذائي للأسر المغربية، أكد الوزير ضرورة إعادة ترتيب العلاقة بين الإنتاج الموجه للتصدير وحاجيات السوق الداخلية.

واعتبر أن تحقيق عائدات من العملة الصعبة وتعزيز الصادرات لا ينبغي أن يكون على حساب قدرة المواطنين على اقتناء المنتجات الوطنية، مشدداً على أن السيادة الغذائية تقتضي ضمان توفر المواد الأساسية بجودة مناسبة وأسعار تراعي القدرة الشرائية.

وكشف مزواري عن اشتغال الوزارة على ترتيبات خاصة لتأمين تموين السوق الوطنية بالسردين خلال شهر رمضان، من خلال التنسيق مع المهنيين والاعتماد على إمكانيات التجميد والتخزين، مع احترام فترات الراحة البيولوجية الضرورية لحماية المخزون.

وتحدث عن إمكانية توفير كميات تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف طن من السردين لتلبية الطلب خلال هذه الفترة، مع استهداف أسعار تتراوح بين 14 و16 درهماً، وفق التصور الذي عرضه، دون أن يقدم ذلك باعتباره تسعيرة نهائية معتمدة.

كما طرح إمكانية إخضاع تصدير بعض المنتجات السمكية لترخيص مسبق من القطاع الوصي، بما يسمح بضبط الكميات الموجهة إلى الخارج وفق حاجيات السوق الوطنية.

الحماية الاجتماعية للبحارة.. نحو تعويض عن فترات التوقف الاضطراري

في أحد أبرز الملفات الاجتماعية التي تناولها اللقاء، سلط الوزير الضوء على هشاشة الوضعية المهنية لفئات واسعة من البحارة، خصوصاً العاملين في الصيد التقليدي والساحلي، الذين ترتبط مداخيلهم بحصص من عائدات المصطادات، دون الاستفادة بالضرورة من دخل شهري ثابت.

وأوضح أن هذه الفئة تواجه صعوبات معيشية خلال فترات الراحة البيولوجية أو سوء الأحوال الجوية، عندما تتوقف أنشطة الصيد لأسابيع أو أشهر، ما يحرم عدداً من البحارة من مصدر دخلهم الأساسي.

وكشف مزواري عن إجراء مباحثات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصف تجاوبه معها بالإيجابي، من أجل بحث آليات للتعويض عن التوقف المؤقت عن العمل، بما يراعي خصوصية النشاط البحري وطبيعة الأجور المرتبطة بالمردودية.

وأكد أن هذا الورش يندرج ضمن متطلبات توسيع الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن التفاصيل التنظيمية وشروط الاستفادة ما تزال موضوع نقاش، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.

الغلاء والمحروقات.. الحكومة تدافع عن اختياراتها وتقر بصعوبة المرحلة

وعلى المستوى الاقتصادي، أقر الوزير بصعوبة الظرفية التي تواجهها الأسر المغربية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، معتبرا أن معالجة أزمة القدرة الشرائية تتطلب تدابير متكاملة تشمل الأجور والضرائب والدعم الاجتماعي وإصلاح منظومات الإنتاج والتوزيع.

وبخصوص الجدل المرتبط بتسقيف أسعار المحروقات، أوضح أن الوضعية المالية الحالية لا تسمح باتخاذ هذا الإجراء، دون أن يعني ذلك إغلاق النقاش بشأنه مستقبلاً.

ودافع عن الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل، مع إقراره بضرورة تعزيز المراقبة وضمان انعكاس المساعدات العمومية على الأسعار التي يتحملها المواطنون.

كما دعا إلى مراجعة الاختيارات الإنتاجية التي منحت، خلال مراحل سابقة، أهمية كبيرة للأسواق الخارجية، معتبراً أن ضمان حاجيات السوق الوطنية ينبغي أن يشكل أولوية في السياسات الفلاحية والبحرية.

إصلاح سياسي ومؤسساتي لمواجهة الاختلالات

وفي الشق السياسي، دافع مزواري عن مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة، معتبراً أن الانتقال من المعارضة إلى التدبير الحكومي يتيح المساهمة المباشرة في تنزيل الإصلاحات.

وربط مفهوم “تغيير المسار” بإعادة ترتيب الأولويات، وتقوية دور الدولة في التنظيم والمراقبة، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وشدد على أن نجاح السياسات العمومية لا يقاس بالمؤشرات الاقتصادية وحدها، وإنما بمدى انعكاس نتائجها على حياة المواطنين، مؤكداً أن استعادة الثقة تقتضي الوضوح في القرارات وربط الالتزامات الحكومية بالإنجازات الفعلية.

وفي سياق حديثه عن تدبير المرافق الحيوية، توقف الوزير عند الانقطاع الكهربائي الذي شهدته مناطق من الدار البيضاء، داعيا إلى اعتماد تواصل مؤسساتي واضح مع المواطنين، وتحديد المسؤوليات وتفسير أسباب الأعطاب والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

بين تحديات الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات الحماية الاجتماعية، قدم مزواري تصورا يقوم على إعادة الاعتبار لدور الدولة في ضبط الأسواق، وحماية الموارد الوطنية، وتوسيع استفادة المواطنين من الثروة، مع إقراره بأن تنزيل هذه التوجهات يحتاج إلى قرارات مؤسساتية وتوافقات مهنية وتدابير عملية تتجاوز حدود التصريحات السياسية.