ككوس تكشف ملامح إصلاح اجتماعي جديد.. حماية الأسرة وتمكين النساء وإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة
إعلام تيفي
في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي، وما تفرضه من تحديات متزايدة على منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، تتجه وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة نحو إعادة ترتيب أولويات تدخلاتها، وفق مقاربة تجعل من ضمان الحقوق وقياس الأثر الفعلي للبرامج أساساً للعمل الاجتماعي، وتضع حماية الأسرة والطفولة والتمكين الاقتصادي للنساء وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في مقدمة رهانات المرحلة المقبلة.
هذه التوجهات برزت خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، الخميس 12 نونبر 2026، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحضور وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى ككوس، والوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، رشيد حموني، وبرئاسة مصطفى إبراهيمي.
وخلال تفاعلها مع مداخلات النواب البرلمانيين، أكدت ككوس أن المرحلة المقبلة ستقوم على تثمين المكتسبات ومواصلة البرامج التي أثبتت نجاعتها، مقابل إخضاع مختلف التدخلات الاجتماعية لتقييم دقيق يستند إلى نتائجها الملموسة ومدى استجابتها لاحتياجات الفئات المستهدفة، مع مراجعة البرامج التي لم تحقق الأهداف المنتظرة منها.
وشددت الوزيرة على أن التوجه الحكومي في المجال الاجتماعي يستند إلى الانتقال من منطق الإحسان إلى منطق الحقوق المكفولة دستورياً، بما يعزز كرامة المستفيدين ويكرس الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، عوض الاقتصار على أشكال المساعدة التي قد تؤدي إلى تكريس الاتكالية.
وأبرزت أن فعالية السياسات الاجتماعية تقتضي ضمان استفادة المواطنين في الوسطين الحضري والقروي، مع مراعاة خصوصيات المجالات الترابية والفوارق المرتبطة بالولوج إلى الخدمات، مؤكدة أن العمل الاجتماعي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون تنسيق مؤسساتي وتعبئة جماعية لمختلف المتدخلين.
وفي هذا السياق، نوهت ككوس بالدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج الاجتماعية ومواكبة الفئات الهشة، معتبرة إياها شريكاً أساسياً في العمل الميداني، مع التشديد على ضرورة إخضاع تدخلاتها لآليات التتبع والمراقبة والتقييم، بما يضمن الشفافية وحسن توظيف الموارد وتحقيق النتائج المرجوة.
بطاقة الإعاقة.. تقدم في إصلاح منظومة التقييم والولوج إلى الخدمات
وفي ملف إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، كشف الوزير المنتدب رشيد حموني عن تقدم في ورش بطاقة الإعاقة، خصوصاً بعد التوصل إلى توافق مع وزارة الصحة بشأن نظام تقييم يجمع بين البعدين الطبي والاجتماعي.
وأوضح أن هذا التوجه يروم تجاوز المقاربة التي تقتصر على التشخيص الطبي، نحو تقييم أشمل يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية والاحتياجات الفعلية للأشخاص المعنيين، بما يسمح بتحديد الخدمات المناسبة وتيسير الولوج إليها.
كما أبرز أهمية إدراج وضعية الإعاقة ضمن المعايير المعتمدة للاستفادة من الدعم الاجتماعي، بما يراعي خصوصية الاحتياجات والتكاليف المرتبطة بها.
وأشار حموني إلى العمل على تقييم الخدمات التي تقدمها الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي، مع التوجه نحو إرساء آليات للاعتماد والتخصص، بهدف الرفع من جودة الخدمات وتعزيز فعالية التدخلات، مؤكداً الدور المحوري لمؤسسة التعاون الوطني وجمعيات المجتمع المدني في تنزيل البرامج الاجتماعية.
تحولات الأسرة المغربية تفرض تحديات جديدة على السياسات العمومية
من جانبه، سلط رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، الضوء على التحولات الديمغرافية والاجتماعية التي تعرفها الأسرة المغربية، وفي مقدمتها تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع نسبة الشيخوخة، وما يرتبط بهما من انعكاسات على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية.
وتوقف إبراهيمي عند التحديات المرتبطة بالزواج والطلاق واستقرار الأسرة، إلى جانب القضايا التي تواجه الأطفال والمراهقين، ولا سيما مخاطر الإدمان، مشددا على أهمية تعزيز دور الأسرة باعتبارها الحاضنة الطبيعية للأطفال وفضاء أساسيا للتنشئة والحماية.
كما دعا إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا الإعاقة والرعاية الاجتماعية، في ضوء التحولات التي تستدعي تطوير آليات المواكبة والحماية والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمجتمع .
وشكلت مناقشة مشروع ميزانية 2027 مناسبة لطرح رهانات نجاعة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتوسيع أثر البرامج الموجهة إلى الفئات المستهدفة، في أفق إرساء تدخلات أكثر استجابة للتحولات الاجتماعية والديمغرافية.
وبين ضرورة الحفاظ على المكتسبات ومراجعة البرامج محدودة الأثر، تتحدد ملامح التوجه القطاعي الجديد في ربط العمل الاجتماعي بالحقوق والنتائج، وتعزيز آليات التقييم والمساءلة، بما يجعل فعالية السياسات العمومية مرهونة بقدرتها على تحسين ظروف عيش المواطنين وضمان ولوج أكثر إنصافاً إلى خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية .
