هل تجاوز وزير العدل حدود الخصوصية في مراقبة الموظفين؟
ل.شفيق/إعلام تيفي:هل تجاوز وزير العدل حدود الخصوصية في مراقبة الموظفين؟
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تبني إجراءات جديدة لمراقبة الحضور للموظفين بوزارته، مما يؤكد التزام الوزارة بتطبيق المعايير الأمنية والتقنية العالية في إدارة العمل الحكومي.
وبناءً على طلب كتابي من رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، استجاب وهبي بالكشف عن تجميع بصمات الموظفين والموظفات العاملين بالوزارة، وتخزينها في قاعدة بيانات مرتبطة بنظام معلومياتي.
يأتي هذا الإجراء في إطار تحسين أداء الإدارة وترشيد الزمن الإداري، وذلك لمراقبة وتتبع الحضور الفعلي للموظفين، ولكن دون الحصول على ترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبحسب الوزير وهبي، فإن هذا الإجراء يأتي تأكيدًا على التزام الوزارة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وهو أمر يعكس الاهتمام بضمان سلامة وخصوصية المعلومات.
من جانبها، قامت الوزارة بتبني تقنيات متقدمة لتشديد مراقبة الحضور، بما في ذلك تسجيل الحضور والخروج ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني. ويأتي هذا القرار استجابة لمتطلبات العصر وضمانا لدقة وشمولية عملية المراقبة.
وفي سياق متصل، فإن وزارة العدل تلتزم بتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى تبني تقنيات التشفير خلال المبادلات الإلكترونية، وذلك للتصدي للتهديدات السيبرانية وضمان سلامة البيانات.
من جانبه، أشار الوزير وهبي إلى أن الوزارة ملتزمة بتطبيق التدابير الأمنية بدقة، بما في ذلك الالتزام بأوقات العمل الرسمية، وتشديد مراقبة الولوج إلى المكان المخصص للعمل.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الوزارة لتحسين الأداء الإداري وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي، وتعزيز الثقة بين الموظفين والمواطنين في العمل الحكومي.
