وزارة الصحة تضع خطة إستعجالية لكبح المختبرات الوهمية بالمغرب

ل.شفيق/إعلام تيفي: وزارة الصحة تضع خطة إستعجالية لكبح المختبرات الوهمية بالمغرب

شهدت السنوات الأخيرة ازديادًا ملحوظًا في نشاط العديد من المختبرات الوهمية في السوق الوطنية، حيث تعمل مكاتب تجارية على استيراد وتوزيع المنتجات دون امتلاك وحدات صناعية، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون رقم 1704 المتعلق بالأدوية والصيدلة. وفي محاولة لمواجهة هذه الظاهرة، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطبيق خطة جديدة تستهدف مكافحة المختبرات الوهمية والرقابة على الصناعات الصيدلانية.

وفي هذا السياق، أصدرت مديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة مذكرة إخبارية تتعلق بالقيود الجديدة المتعلقة بالتراخيص الصيدلانية، والتي تتضمن شروطًا جديدة لإحداث أو تحويل أو توسيع أو تعديل المؤسسات الصيدلانية. وتهدف هذه الخطوة إلى التحقق من قدرة المؤسسات الصيدلانية على الامتثال للضوابط المرجعية وممارسة نشاطها بشكل شرعي ومسؤول.

وفي سياق تنفيذ هذه السياسة الجديدة، طالبت المديرية الراغبين في الحصول على التراخيص بتقديم ملفات الطلبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، حيث يتم توفير سجلات شروحات تحتوي على جميع المعلومات اللازمة بخصوص الوثائق والمستندات المطلوبة.

وتشمل الإجراءات الجديدة المقترحة زيارات ميدانية من قبل لجان مختصة من مديرية الأدوية والصيدلة للتحقق من التزام صاحب الطلب بالشروط والمعايير الصحية والفنية المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بتجهيزات وشكل الوحدة الصناعية والمختبرات المعنية بإنتاج الأدوية.

من جانبها، كشفت مهمة استطلاعية لمجلس النواب عن وجود تباينات كبيرة في أسعار مواد التجميل والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية، إلى جانب خروقات أخرى تتعلق ببيع حليب الأطفال خارج الصيدليات وبشروط غير صحية، إضافة إلى احتكار بعض الشركات طلبات الترخيص وزيادة أسعارها.

بهذه الخطوات الجديدة، تسعى الحكومة إلى تحقيق الشفافية والمساءلة في قطاع الصيدلة، وضمان سلامة وصحة المواطنين من خلال الحد من الظواهر الغير مشروعة وتعزيز معايير الجودة والسلامة في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.