تأسفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لما يعانيه المستهلك المغربي بشكل يومي من سلسلة من الزيادات في الأسعار غير المفهومة على جميع المنتجات والخدمات المعروضة، في سوق تهيمن عليه الشركات غير الرسمية.

واستنكرت الجامعة في بلاغ لها “الزيادات غير المشروعة في المواد الاستهلاكية والتي غالبا لا تتناسب مع جودة وسلامة المنتوج والسياق العالمي والمناخي” .

وحملت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحكومة “المسؤولية الكاملة لتفعيل كافة المساطر لضمان حماية فعالة وذات نجاعة للمستهلك وللمورد وللسوق المغربي”، وطالبت “بإنشاء مؤسسة خاصة بالاستهلاك بالمغرب بدلا من الفسيفساء الادارية وكثرة الفاعلين وانعدام المردودية”.

وشجبت الجامعةـ “اللامبالاة المسجلة للحكومة والمؤسسات المعنية بالمراقبة الضرورية لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق امتثالا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة “.

وفي هذا الشأن ذكرت الجامعة بمقتطف من خطاب صاحب الجلالة الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 2008، والذي نص على أن “المواطن قد يتفهم أن غلاء المعيشة رهين بارتفاع الأسعار في السوق العالمية، لكنه لا يقبل أن يكون فريسة لجشع المضاربين، وشبكة الوسطاء، أو ضحية لعدم قيام السلطات المسؤولة بواجبها كاملا، في الضبط والمراقبة والزجر فحرية السوق، لا تعنى الفوضى والنهب “.