والي مراكش يحبط محاولة تستر السلطات بمقاطعة النخيل الشمالي على مخالفات جسيمة في التعمير ويأمر بهدمها
مكتب مراكش
علم الموقع ان اوامر والي جهة مراكش اسفي اربكت السلطات المحلية بمنطقة النخيل والمتعلقة بهدم مخالفات جسيمة بتجزئة زهور النخيل حيث هرعت الى وقف الاشغال وهدم جزء من المخالفات في انتظار ما يبقي منها خوفا من غضبة الوالي الذي افتطن الى تواجد العديد من المخالفات بالتجزئة بعدما استقبل بمكتبه مواطن مصري والذي ظل يشتكي من تواجد مخالفات وبنايات عشوائية بحديقة الفيلات المقابل لمسكنه وان 60% والتي شيدت من طرف صندوق الايداع والتدبير وهم 94 فيلا بشمال النخيل
وحسب مصادر ان المشتكي لم يجد اذان صاغية لحل مشكلته بل استمر البناء في تزايد امام اعين السلطة المحلية ومن المتزعم لهذا البناء العشوائي صاحب شركة امن خاص بمراكش هو وزوجته حيث ان الفيلا باسم زوجته
هذا وقد اوقفت ولاية الجهة في بداية البناء العشوائي الذي لم يحمل رخصة ثم قام المخالف المذكور هو ومن معه من السكان باصدار الرخص مزورة ليست فيها الا تصميم تعديلي ثم قام واحتال على القانون وتم بناء طابقين في الحديقة المخصصة
هذا وقد تم ارسال المشتكي عدة شكايات الى وزير الداخلية ووزيرة الاسكان والتعمير ومفتشية التراب الوطني بالوزراة الداخلية و ولاية الجهة والوكالة الحضرية ومفتشية الاسكان بجهة مراكش اسفي التي اسفرت عن إرسال لجنة مختلطة اولى في 02/04/2021 واللجنة الثانية في 03/05/2021 التي سجلت 5 مخالفات والتي منها 34-36-22-43-67 وتم ايقاف الورش بتاريخ 06/07/2021
وقامت لجنة اخرى مختلطة بعد اصدارهم تصميم تعديلي زائف سجلت في محضر مفاده البناء ما في التصميم التعديلي تم حضرت لجنة اخرى من ومفتشية الجهوية للاسكان والتعمير مراكش اسفي وقامت اللجنة بارسالها الى السيد الوالي التي ادلت بعدم احترام التصميم المرخص له كما انجز محضر معاينة طبقا للمسطرة و اصدر الوالي اوامره الى السلطات المحلية لازالة المخالفات باكملها واستئناف عملية هدمها الذي توقف مند اليوم الاول تنفيذا لتعليماته لتعود الى رونقها وجماليتها
كما اصدر الوالي قرار توقيف الاشغال
و استدعاء لجنة للفحص البنايات مع طلب ارسال مفتشية وزارة الداخلية لفحص 94 فيلا وكل فيلا تفحص بتصميمها مع طلب فتح تحقيق للوكيل العام بمراكش في هذه المخالفات ومن يتواطئ فيها
هذا كله يحيل ان المغرب ومراكش دولة ومدينة القانون وامع فوق الجميع
