نقابة تستفسر عن مآل شكاية حول ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات

إعلام تيفي

راسلت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس مجلس المنافسة تستفسره عن مآل شكاية رفعتها للمجلس بتاريخ 15 نونبر 2016، تتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات.

وحسب بلاغ توصل موقع إعلام تيفي بنسخة منه، فقد تقدمت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مجلس المنافسة، بتاريخ 15 نونبر 2016 (سنة من بعد تحرير أسعار المحروقات) بشكاية في شأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب.
وتابع المصدر أن النقابة تتشبت بحقها في الحصول على جواب حول مصير الشكاية التي وضعت خصوصا وأنه “سبق الاستماع إليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 دجنبر 2016 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 دجنبر 2018، إبان المناقشات حول طلب الحكومة الرامي لتسقيف الأسعار، والتي عبرت في حينها عن الضرر الذي لحق المستهلكين والمقاولة النقلية من جراء ارتفاع الأسعار بعد تحريرها، وبعد حضورها بتاريخ 21 يوليوز و 22 يوليوز 2020، بصفتها الطرف المشتكي في الجلسات المخصصة للبث في احالتها المسجلة لدى المجلس، والتي ترافعت فيها عن ارتفاع أسعار المحروقات إثر تحريرها واستمرار الممارسات المنافية للسوق الحرة من خلال تغيير الفاعلين للأثمان في نفس الوقت وتقاربها وعدم تماشيها بنفس الوتيرة على حسب السوق الدولية.
وبناء على الضرر الذي لحق بعموم المستهلكين منذ تحرير الأسعار والذي يزداد ويتراكم من يوم لأخر، وخصوصا التداعيات الخطيرة على المقاولة النقلية التي تواجه الافلاس والصعوبات المالية من جراء ارتفاع تكاليف الاستغلال الناجمة عن فاتورة الغازوال.
فالمكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يسائل  المجلس عن من “سيتحمل المسؤولية في تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات دون وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الحقيقية ولا سيما بعد تحييد الشركة المغربية للتكرير “سامير” سابقا من معادلة السوق المغربي.” يفيد البلاغ