نور الدين بنسودة

بين القرار الوزاري والاختصاص الدستوري: من يملك سلطة إعفاء الخازن العام للمملكة؟

حسين العياشي أثار تداول خبر إنهاء مهام الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، نقاشًا قانونيًا ودستوريًا واسعًا، تجاوز حدود الواقعة الإدارية إلى مساءلة جوهرية لمنطق السلطة والاختصاص داخل هرم الدولة: هل تملك وزيرة الاقتصاد والمالية صلاحية إعفاء الخازن العام للمملكة؟ أم أن الأمر يخرج عن نطاق القرار الوزاري ليلامس اختصاصات أعلى يحددها الدستور والقوانين التنظيمية؟ الجدل لم يكن شكليًا، بل انقسم إلى قراءتين قانونيتين متعارضتين، لكل منهما سندها النصي وتأويلها الخاص، ما جعل المسألة نموذجًا حيًا لتعقيد العلاقة بين النص الدستوري والممارسة الإدارية. القراءة الأولى تنطلق من موقع المنصب ذاته داخل البنية الدستورية للدولة؛ فالخازن العام للمملكة يُنظر إليه باعتباره…