تصعيد نقابي في قطاع الحراسة الخاصة بأكادير بعد طرد جماعي لأكثر من 78 موظفا

إعلام تيفي 

يعيش قطاع الحراسة الخاصة العامل في مواقع ووكالات اتصالات المغرب على صفيح ساخن بعد قرار قضى بطرد أكثر من 78 حارسا دون أي سند قانوني، بعد سنوات من العمل المتواصل والتفاني في أداء مهامهم، ما أثار استنكار النقابات والمهتمين بحقوق العمال.

وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، في بيان له، أن هذا الإجراء يمثل حلقة جديدة من ما وصفته بـ “مسلسل الاستغلال الذي يتعرض له الحراس”، من أجور منخفضة لا ترقى للحد الأدنى القانوني، وساعات عمل مفرطة تتجاوز الحدود القانونية، وحرمان ممنهج من الحقوق الاجتماعية الأساسية.

وأشارت النقابة إلى أن القرار جاء بالتزامن مع تجديد الصفقات مع شركات الحراسة نفسها، في “خرق واضح لمقتضيات مدونة الشغل”، مضيفة أن بعض البنود التعاقدية الجديدة تهدف إلى شرعنة الطرد التعسفي وضرب الاستقرار المهني للحراس من خلال إعادة توزيعهم على شركات أخرى بطريقة تحرمهم من أقدميتهم وتضغط عليهم لتوقيع استقالات قسرية.

واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات “تمثل التهرب من الالتزامات القانونية وتقويض الضمانات الاجتماعية المكتسبة على مدى سنوات”.

وفي مواجهة هذا الوضع، أعلن المصدر نفسه رفضه لقرار الطرد، مطالبة بإرجاع الموظفين إلى مناصبهم فورا، وتحميل إدارة اتصالات المغرب المسؤولية الكاملة عن الاحتقان الاجتماعي الناتج عن هذه الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة ضمان استمرار الحراس مع الشركات المتعاقدة حفاظا على حقوقهم.

واختتم البيان بالإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر المديرية الجهوية لاتصالات المغرب بأكادير، يوم الإثنين 30 مارس الجاري.