السيناريست وكريم ل”إعلام تيفي”: ” استقالتي سبقت قرار طردي من الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية بشهور”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أثارت معطيات متداولة داخل الأوساط المهنية للقطاع السينمائي جدلا واسعا، عقب نشر بلاغ يتحدث عن طرد المخرجة والسيناريست زينب وكريم من الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية بتاريخ 10 أبريل 2026، في وقت تؤكد فيه المعنية أنها قدمت استقالتها الموثقة بتاريخ 15 شتنبر 2025، أي قبل سبعة أشهر من صدور البلاغ المذكور.
وبحسب وثائق توصلت بها “إعلام تيفي”، فإن زينب وكريم وضعت استقالتها بشكل رسمي في التاريخ المشار إليه، ما يطرح تساؤلات قانونية حول مدى انسجام بلاغ الطرد مع مبدأ استقرار الوضعيات القانونية وعدم رجعية القرارات الإدارية أو التنظيمية، خاصة حين يتعلق الأمر بعضوية منتهية بموجب استقالة سابقة.
المعنية بالأمر اعتبرت أن ما يجري لا ينفصل عن سياق مهني متوتر، تحدثت فيه عن تعرضها لضغوط متواصلة منذ مدة، على خلفية خلاف مع أحد المنتجين الذي يشغل أيضا صفة رئيس غرفة المنتجين، مشيرة إلى أن تزامن البلاغ مع اقتراب اجتماع لجنة الدعم يثير علامات استفهام إضافية حول خلفيات الخطوة وتوقيتها.
في هذا الإطار، شددت على أن المساس بالسمعة المهنية أو نشر معطيات تعتبرها غير دقيقة يدخل ضمن نطاق التشهير، مؤكدة عزمها سلوك المساطر القانونية المعمول بها لحماية حقوقها وصون اعتبارها المهني.
القضية أعادت إلى الواجهة نقاشا أوسع حول حكامة بعض الهيئات المهنية داخل القطاع السينمائي، ومدى احترامها للضوابط التنظيمية والشفافية في اتخاذ القرارات، خاصة في ظل تداخل الصفات والمهام داخل منظومة يفترض أن تؤطرها قواعد واضحة تفادياً لأي تضارب محتمل في المصالح.
