السطي يسائل الحكومة حول وضعية أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية بالإدارات العمومية

فاطمة الزهراء ايت ناصر

وجه المستشار البرلماني خالد السطي، باسم الاتحاد الوطني للشغالين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول وضعية أعوان الاستقبال والتوجيه الناطقين بالأمازيغية بالإدارات العمومية، في سياق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتنزيل مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة، وكذا القانون التنظيمي رقم 26.16.

ويأتي هذا السؤال في إطار مشروع أعوان الاستقبال والتوجيه الناطقين بالأمازيغية الذي تم إطلاقه داخل عدد من الإدارات العمومية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين الناطقين بالأمازيغية، وتعزيز مبدأ الإنصاف في الولوج إلى المرافق العمومية.

غير أن هذا الورش، رغم أهميته، يطرح إشكالات مرتبطة بالوضعية القانونية والمهنية لهذه الفئة، التي تشتغل في الغالب عبر شركات المناولة بعقود محددة المدة، دون الاستفادة من صفة موظف عمومي، رغم قيامها بمهام دائمة وأساسية داخل الإدارات.

كما أشار السؤال إلى مجموعة من الإكراهات الاجتماعية والمهنية التي تعاني منها هذه الفئة، من بينها هشاشة الوضعية، وضعف الأجور، وتأخر صرفها في بعض الحالات، إضافة إلى غياب آفاق واضحة للإدماج أو الترسيم داخل الوظيفة العمومية.

وفي هذا السياق، دعا الحكومة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان استقرار هذه الفئة وتحسين وضعيتها القانونية والمهنية، وكذا مدى إمكانية التفكير في إدماج أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية في الوظيفة العمومية أو اعتماد صيغ تعاقد مباشرة مع الإدارات المعنية.

كما تساءل عن التدابير المزمع اتخاذها لتحسين ظروف العمل، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية، فضلاً عن إمكانية إحداث إطار نظامي خاص بهذه الفئة بما يضمن استدامة هذا الورش وتعزيز نجاعته.