خصاص تقنيي الإسعاف بالجماعات الترابية يسائل وزارة الداخلية حول جودة خدمات النقل الصحي
فاطمة الزهراء ايت ناصر
وجه المستشار البرلماني خالد السطي، باسم الاتحاد الوطني للشغالين، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول الخصاص المسجل في تقنيي الإسعاف الصحي بعدد من الجماعات الترابية، رغم توفر سيارات الإسعاف، وما يترتب عن ذلك من إشكالات تتعلق بجودة خدمات النقل الصحي، خاصة في الحالات الاستعجالية.
ويأتي هذا السؤال في سياق تنامي النقاش حول مستوى خدمات الإسعاف والنقل الصحي على المستوى الترابي، لاسيما في ظل تسجيل تفاوتات بين الجماعات في ما يتعلق بتوفير الموارد البشرية المؤهلة القادرة على تأمين تدخلات سريعة وفعالة.
وأشار مضمون السؤال إلى أن عدداً من الجماعات الترابية تتوفر على وسائل النقل والإسعاف، غير أن الخصاص في تقنيي الإسعاف الصحي يحد من نجاعة هذه الخدمات، ويؤثر على جودة التكفل بالمرضى وضمان شروط السلامة أثناء عمليات النقل، خصوصاً في الحالات الحرجة.
ويطرح هذا الوضع، وفق المصدر ذاته، إشكالات مرتبطة باحترام المعايير المهنية والتنظيمية المعتمدة في مجال النقل الصحي، وبمدى قدرة الجماعات الترابية على الاستجابة للطلبات المتزايدة على خدمات الإسعاف، لاسيما في المناطق القروية والنائية.
وفي هذا الإطار، طالب الحكومة بالكشف عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية من أجل تأطير وتنظيم خدمات النقل الصحي على مستوى الجماعات الترابية، وضمان توفر الموارد البشرية المؤهلة في هذا المجال.
كما دعا إلى توضيح التدابير المزمع اتخاذها لتحسين جودة خدمات النقل الصحي وضمان فعاليتها وسلامتها، بما يعزز الولوج العادل والمتكافئ إلى خدمات الإسعاف والرعاية الصحية الاستعجالية.
