اللجنة الوطنية المكلفة بعريضة إلغاء الساعة الإضافية تراسل وزير الداخلية

هدى الرويفي : صحافية متدربة

وجهت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة إلغاء الساعة الإضافية رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، أكدت فيها أنها تتحرك في إطار تفعيل الحق الدستوري في تقديم العرائض، كما ينص عليه الفصل 15 من دستور المملكة، وتنزيلا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14، ولا سيما المادة 17 التي تنص على التزام السلطات العمومية باتخاذ التدابير الكفيلة بتيسير ممارسة هذا الحق.

وأوضحت اللجنة في رسالتها أنها شرعت في تنظيم محطة وطنية لجمع التوقيعات عبر عدد من منسقيها المحليين والجهويين، الذين قاموا باتباع المساطر القانونية المعمول بها، من خلال إشعار السلطات المحلية وتنسيق العمل بشكل مسؤول. غير أن اللجنة سجلت، بحسب مضمون الرسالة، وجود بعض الصعوبات المرتبطة بعدم توصل بعض الإدارات المحلية بالإشعارات، وهو ما اعتبرته عائقا أمام ممارسة حق دستوري يفترض أن يكون ميسرا.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة وزير الداخلية إلى التدخل من أجل توجيه السلطات المحلية نحو التفاعل الإيجابي، وتيسير استعمال الفضاءات العمومية بشكل منظم، بما يضمن نجاح هذهالعملية المواطنة.

كما أشارت اللجنة إلى أن هذه المحطة الوطنية لجمع التوقيعات ستنظم يوم 3 ماي 2026، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 20 مساء، بمختلف ربوع المملكة، في إطار حملة تهدف إلى المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن نقاش مجتمعي متواصل حول اعتماد التوقيت الصيفي بالمغرب، بين مؤيدين ومعارضين، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المبادرة من تفاعل رسمي أو مؤسساتي خلال المرحلة المقبلة.