ملف حراس الأمن بالمستشفيات.. مطالب بحلول تضمن استمرارية العمل وتحفظ الحقوق
إعلام تيفي/ بلاغ
طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنصوية تحت لواء الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، بإيجاد صيغة قانونية وإدارية تضمن استقرار حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات الصحية بجهة فاس-مكناس في مناصب شغلهم، وذلك على خلفية اعتماد شروط جديدة لتنظيم مزاولة هذه المهام، مؤكدة استمرار تحركاتها مع مختلف الجهات المعنية للحفاظ على حقوق العاملين وتفادي أي إجراءات قد تؤثر على أوضاعهم الاجتماعية.
وأفادت النقابة، في بلاغ توصل “إعلام تيفي” بنسخة منها،، بأن لقاء تواصليا جمع كاتبتها العامة بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، أسفر عن التأكيد أن الشروط الجديدة تندرج في إطار قرار وزاري وطني، وتشمل بالأساس الحراس الذين سبق لهم الاشتغال ضمن القوات المسلحة الملكية أو الأجهزة النظامية ويستفيدون من معاش تقاعدي وتغطية صحية، إضافة إلى الذين تجاوزوا السن القانوني المحدد لمزاولة العمل، وكذا الحالات التي لا تستجيب لشرط المستوى الدراسي المحدد في السنة التاسعة إعدادي.
وأكد المكتب الوطني للنقابة رفضه القاطع لأي تطبيق بأثر رجعي لهذه الشروط على الحراس الذين راكموا سنوات طويلة من العمل داخل المؤسسات الصحية، معتبرًا أن الحفاظ على مناصب شغلهم يمثل حقًا مشروعًا، خاصة بالنسبة إلى العاملين الذين تجاوزت مدة اشتغالهم عشرين سنة، لما لذلك من ارتباط مباشر باستقرارهم الاجتماعي والمهني.
وأشار البلاغ إلى وجود اتفاق مبدئي بين الإدارة والشركة المكلفة بالتدبير يقضي بالعمل على توفير مناصب شغل بديلة للحالات التي لا تستوفي الشروط الجديدة، بما يضمن استمرارها في العمل وعدم فقدان مصدر رزقها، في انتظار التوصل إلى حلول نهائية تراعي أوضاع جميع المعنيين.
كما أوضحت النقابة أنها أجرت تواصلا مباشرا مع إدارة الشركة، التي أبدت، بحسب البلاغ، تجاوبا إيجابيا مع المطالب النقابية، مؤكدة حرصها على إيجاد حلول تحفظ حقوق المستخدمين وتجنب اللجوء إلى طرد الحراس المتأثرين بالإجراءات الجديدة، وهو ما اعتبرته النقابة خطوة إيجابية ستظل تتابع تنفيذها ميدانيا.
وفي السياق ذاته، أكدت النقابة استمرار اتصالاتها مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل مراجعة القرار أو اعتماد صيغة قانونية وإدارية تكفل استقرار جميع حراس الأمن الخاص في مناصبهم دون إقصاء أو تمييز، داعية العاملين إلى عدم مغادرة أماكن عملهم، وعدم توقيع أي استقالة أو إبراء للذمة أو أي وثيقة قد تمس بحقوقهم، مع ضرورة الاعتماد على القنوات النقابية الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات، إلى حين الإعلان عن أي مستجدات جديدة في هذا الملف.
